صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/12
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
انتقال امتیاز تلفن همراه دیگری
پرسش
اگر فردی با مراجعه به دفتر خدمات ارتباطی امتیاز تلفن همراه دیگری را به خود انتقال دهد تحت چه عنوان کیفری، قابل پیگیری است؟
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گنبدکاووس در خصوص عنوان اتهام انتقال دهنده و انتقال گیرنده مورد تایید است و در خصوص متصدی دفتر خدمات ارتباطی مخابرات چنانچه با علم و اطلاع و وحدت قصد با متهمان یا احد از آنها مبادرت به اقدامات اداری انتقال نموده است اتهام وی معاونت با متهمان موصوف بوده و بدیهی است که چنانچه متهمان یاد شده در جریان انجام عملیات مادی جرم، جرایم دیگری نظیر اعلام هویت بر خلاف واقع یا جعل اسناد و... را مرتکب شده باشند، در این خصوص هم قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.
نظر اکثریت
در ماده 29 قانون مدنی قانونگذار محترم بیان نموده است که اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا می‌باشند:
1- مالکیت (اعم از عین با منفعت)
2- حق انتفاع
3- حق ارتفاق به ملک غیر
لذا در فرض سوال مطروحه ابتدا باید مشخص کنیم که امتیاز تلفن ذیل کدامیک از این موارد سه گانه قرار می‌گیرد؟ که به نظر می‌رسد امتیاز تلفن که یک حق مالی است و حق، خود یک واژه کلی است که هم شامل عین می‌گردد و هم شامل منفعت می‌گردد لذا امتیاز تلفن ذیل بند 1 یعنی مالکیت قرار می‌گیرد.
و در ماده 1 قانون انتقال مال غیر قانونگذار محترم به صورت کلی بیان نموده است که کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً، بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، لذا با توجه به اینکه امتیاز در بند 1 ماده 29 قانون مدنی قرار می‌گیرد و یک مال شناخته می‌شود و از آنجا که متعلق به غیر نیز می‌باشد مشمول موضوع ماده 1 قانون انتقال مال غیر قرار می‌گیرد و شخص متصدی که این اقدام را انجام می‌دهد به عنوان مباشر جرم انتقال غیر شناخته می‌شود و شخص که امتیاز تلفن به نام او انتقال داده می‌شود حسب صراحت ماده 1 قانون مالکیت مال غیر که بیان می‌دارد، همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز مشمول این ماده می‌شود لذا شخص انتقال گیرنده نیز تحت عنوان انتقال مال غیر تحت پیگیری کیفری قرار می‌گیرد و عنوان اتهامی شخص متصدی و شخصی که امتیاز تلفن به نام او منتقل می‌گردد مشارکت در انتقال مال متعلق به غیر می‌باشد و قابل پیگیری کیفری می‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه قانونگذار محترم در ماده 1 قانون انتقال مال غیر در ابتدای ماده هرچند به صورت کلی بیان نموده است که مال غیر را، و لیکن در ادامه با آوردن، عیناً یا منفعتاً آن را مقید نموده است و لذا امتیاز تلفن یک حق مالی محسوب می‌گردد که نه عین می‌باشد و نه می‌تواند منفعت باشد چرا که منفعت از بقای یک عین حاصل می‌شود که در این مورد عینی وجود ندارد لذا مشمول ماده 1 انتقال مال غیر نمی‌تواند شود.
در ماده 1 قانون استفاده غیرمجاز از انشعابات آب، برق و گاز قانونگذار محترم بیان نموده است که هر شخص بدون دریافت انشعابات قانونی مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید مشمول مجازات می‌گردد لذا شخصی که با حضور در دفتر خدمات ارتباطی امتیاز تلفن همراه دیگری را به خود منتقل می‌کند مشمول ماده 1 قانون مذکور می‌گردد و قابل مجازات می‌باشد و چنانچه برای این انتقال مرتکب جعل نیز شده باشد تحت عناوین استفاده غیر مجاز از انشعابات و جعل و استفاده از سند مجعول قابل پیگیری می‌باشد.