صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/25
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
اخذ پول در قبال انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل صدور کارت پایان خدمت
پرسش
الف در قسمت بیو اینستاگرام خود مرقوم نموده که تهیه و آماده نمودن کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی و در صفحه اینستاگرام نیز نمونه کارهای خود را قرار داده و شخصی به دایرکت الف پیام داده و تقاضای صدور کارت پایان خدمت می‌کند.
ایضا الف اذعان دارد که برای تهیه کارت پایان خدمت، از مراکز قانونی مجوز لازمه را دارد و مجوز جعلی خود را نیز ارسال می‌نماید؛ متعاقب آن، شاکی وجه مورد نظر را به حساب الف واریز نموده و الف نیز خدمت مذکور را انجام نمی‌دهد؛ با عنایت به فرض سوال مذکور آیا عمل مرتکب جرم است؟
نظر هیات عالی
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، رفتار متهم بیش از صرف یک دروغ می‌باشد و مصداق مانور متقلبانه است. نتیجتاً رفتار موضوع سوال با لحاظ جمیع شرایط می‌تواند مصداق جرم کلاهبرداری باشد.
نظر اکثریت
شایان توجه است که بعضی رفتارها، خلاف قانون و برخی دیگر خلاف شرع می‌باشد. لذا در این خصوص می‌بایست تفکیک قائل شد که عمل مرتکب، در زمره اعمال غیر قانونی است یا غیرمشروع. چنانچه عمل مرتکب صرفاً غیرمشروع باشد، مرتکب نمی‌تواند به استناد آن، مجوزی جعلی از مراکز صالح در جهت تحقق مانور یا عملیات متقلبانه برای فریفتن اشخاص، ارائه دهد چراکه عمل نامشروع است. به‌طور مثال همگان مطلع هستند که خرید و فروش مشروبات الکلی مطابق قوانین ایران جرم و دارای پیگرد قانونی است؛ لذا هیچ شخصی نمی‌تواند مدعی ارائه مجوز از مراکز صالح، در جهت خرید و فروش مشروبات الکلی باشد. بنابراین مانور متقلبانه در این خصوص متصور نیست و هیچ جرمی تحقق نیافته است.
پیرو عرایض، برخی از اعمال غیرقانونی هستند؛ منظور این است که به حکم قانون جرم‌انگاری شده‌اند. به طور مثال تهیه کارت معافیت از خدمت، ارائه مدرک تحصیلی و قص علی هذا، عملی غیرقانونی است و می‌توان در جهت فریفتن اشخاص، مرتکبین، به ارائه مجوز به سنده نموده و این عمل بی‌شک مانور متقلبانه محسوب و در صورت دریافت وجوه توسط مرتکبین و متعاقب آن، عدم ارائه خدمت یا کالای موردنظر، مصداق بزه کلاهبرداری، برابر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین در امر ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری رفتار خواهد شد. ایضا که وجوه نقدی که شخص به الف پرداخت نموده، مشروع است و در قبال انجام یک هدف غیرمشروع قرار گرفته است و خود ماده مارالذکر از قید به هر امور واهی استفاده نموده است که این امور واهی هم برای اعمال غیرقانونی است و هم اعمال قانونی.
در پایان لازم به ذکر است که عمل مرتکب علاوه بر اینکه مصداقی از بزه کلاهبرداری است، فی‌نفسه جرم محسوب شده و مطابق با مواد قانونی و عناوین تعیین مجازات می‌گردد.
نظر اقلیت
جرمی محقق نشده است. رفتار مرتکب، دارای عنوان مجرمانه نیست چراکه قانونگذار از بزه دیده‌ای حمایت می‌کند که خدمات و کالای قانونی را طلب نماید. مطابق مواد 191 و 215 قانون مدنی که در خصوص شرایط مورد معامله است، مورد معامله می‌بایست مشروع و قانونی باشد. ایضاً مقنن از اموالی حمایت می‌کند که مشروع باشد. در صورتی که در فرض سوال، عمل مشتکی‌عنه و شاکی هردو غیر مشروع تلقی می‌گردد هرچند که خود عمل مرتکب یعنی شخص الف، فی‌نفسه جرم است و رفتار مرتکب اعم از جعل کارت معافیت از خدمت و گواهینامه با عنایت به مواد قانونی مربوطه قابلیت تعقیب و پیگیری دارد.