صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/14
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر زرین شهر
موضوع
ضمانت اجرای تقصیر والدین در نگهداری و مصدومیت طفل
پرسش
در پرونده تصادفات که مصدوم طفل می‌باشد، چنانچه کارشناسان، والدین طفل را به جهت بی‌مبالاتی در نگهداری طفل، پنجاه درصد مقصر اعلام نمایند، صرف‌نظر از شمول یا عدم شمول مقررات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در این خصوص، با توجه به قواعد مربوط به موجبات ضمان؛ آیا نامبردگان مسئول پرداخت دیه نیز تلقی می‌گردند؟ به‌عبارت‌دیگر موضوع مشمول قاعده جمع سبب و مباشر می‌باشد یا مشمول قواعد جمع اسباب اعم از طولی و عرضی محسوب می‌گردد؟ چنانچه قائل به مسئولیت ایشان نسبت به پرداخت دیه باشیم اولاً؛ مسئولیت ایشان تضامنی است یا بالمناصفه؟ ثانیاً؛ چنانچه با توجه به مبلغ دیه تعیینی، نامبردگان قادر به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نبودند، با توجه به مصلحت طفل، برخورد قانونی چگونه باید باشد؟ ثالثاً؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، اساساً می‌توان رضایت قیم موقت نسبت ایشان را پذیرفت؟
نظر هیات عالی
مستنبط از مفهوم مخالف ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جنایت غیرعمدی ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است و تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر، با ولی قهری خواهد بود؛ لذا با توجه به غیرعمدی بودن جنایت ولی قهری و حفظ ولایت وی و با لحاظ جنبه مالی دیه و این‌که مطابق ماده 1183 قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی قهری نماینده او می‌باشد و لذا می‌تواند به هر صورت که غبطه صغیر اقتضاء دارد عمل کند، اساساً مطالبه دیه از سوی ولی قهری به نمایندگی از مولی‌علیه و به طرفیت خود موضوعاً منتفی است و ولی قهری موظف است راساً نسبت به رعایت حقوق و غبطه مولی‌علیه اقدام کند و در این خصوص دادستان نقشی ندارد و تعیین قیم موقت نیز (در خصوص مطالبه دیه) منتفی است. بنابراین پرداخت دیه به مجنی‌علیه (مولی‌علیه) یا اتخاذ هر تصمیمی از سوی ولی قهری، نیازمند طرح شکایت و اقامه‌ی دعوی علیه خود نیست؛ او حسب اختیارات و وظایف قانونی باید راساً عمل کند. شایسته ذکر است در خصوص جنبه عمومی جرم، تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می‌پذیرد. بدیهی است که ولی قهری پیرامون شروع به تعقیب و صدور و اجرای حکم از حیث جنبه عمومی، متهم و محکوم‌علیه بوده و فاقد سمت است. اضافه می‌نماید مسئولیت در پرداخت دیه به صورت تضامنی نمی‌باشد؛ زیرا تضامن در مسئولیت خلاف اصل می‌باشد؛ در خصوص مسئولیت اشخاص غیر از ولی قهری مانند مادر، مقررات عام قانونی حاکم است.
نظر اتفاقی
در صورت احراز تقصیر والدین در نگهداری طفل ایشان مسئولیت دارند و باید دیه را پرداخت نمایند و در رابطه با تصادف رخ داده رابطه والدین و راننده مقصر در وقوع حادثه تعدد اسباب عرضی است و طبق ماده 533 قانون مجازات اسلامی به صورت مساوی ضامن هستند و در خصوص پرداخت دیه در میان والدین باید به صورت بالمناصفه دیه را پرداخت نمایند؛ زیرا تضامن خلاف اصل مسئولیت است و روح حاکم بر قواعد مسئولیت مدنی ایجاب می‌نماید که به تساوی هرکدام مسئول پرداخت دیه باشند. اگر پس از تفهیم اتهام والدین ایشان از تودیع تامین کیفری عاجز بودند حسب تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مقام تحقیق در جرائم غیرعمدی باید با رعایت حقوق بزه‌دیده قرار تامین جز کفالت و وثیقه صادر نماید و به نظر قرار تامین وجه التزام به مصلحت و نظر قانون‌گذار نزدیک است.