تاریخ نظریه: 1400/11/20
شماره نظریه: 7/1400/1461
شماره پرونده: 1400-186/1-1461 ک
استعلام:
با احترام، نظر به اینکه بر اساس ماده 19 قانون معادن الحاقی مصوب 22/ 8 /1390 هرگونه اکتشاف یا بهره برداری غیر مجاز مواد معدنی و...تصرف در اموال دولتی و عمومی اعلام شده است. از سویی جرم تصرف در اموال عمومی و دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مربوط به جرایم مرتبط با کارمندان و کارکنان دولت و....می باشد. به نظر می‌رسد جرم بهره برداری غیر مجاز معادن از حیث موضوعی ارتباطی با جرم تصرف اموال عمومی و دولتی مذکور ندارد. لذا آیا امکان رسیدگی به بزه مذکور بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (تصرف عدوانی اراضی عمومی و دولتی) وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی همان است که در تبصره‌های 2 و 3 این ماده (الحاقی 1390/8/22) آمده است و لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهرهبرداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهرهبرداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است.