تاریخ نظریه: 1397/07/29
شماره نظریه: 7/97/2086
شماره پرونده: 96-168/1-1364
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف-اطلاق تقسیط جزای نقدی پیش‌بینی شده در مواد 529 و 530 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جزای نقدی جایگزین حبس را نیز در بر می‌گیرد و اصولاً در قانون مجازات اسلامی 1392 تقسیط جزای نقدی به طور مطلق پیش‌بینی نشده است؛ از سوی دیگر در صورتی که محکوم‌علیه تقاضای تقسیط جزای نقدی را بنماید و دادگاه تمکن وی بر پرداخت قسطی جزای نقدی را احراز کند، شرط عجز از پرداخت مذکور در ماده 70 قانون مجازات اسلامی 1392 محقق نشده است؛ بنابراین دلیلی بر عدم تقسیط جزای نقدی جایگزین حبس وجود ندارد.
ب-هر گاه دادگاه بر اساس مواد 64 و 86 قانون مجازات اسلامی 1392، جزای نقدی جایگزین حبس تعیین می‌کند، مکلف است طبق ماده 70 همین قانون مدت حبس را نیز تعیین کند و در خصوص چگونگی اجراء و وصول جزای نقدی باید مطابق ترتیب مقرر در صدر ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 رفتار شود و هر گاه اجرای حکم مزبور (جزای نقدی) به طریق مذکور در صدر (متن) ماده 529 قانون فوق الذکر میسور نشود، در این صورت با رعایت ماده 81 قانون مجازات اسلامی 1392 و عدم اجرای مفاد حکم جزای نقدی از سوی محکومٌ‌علیه، مجازات اصلی (حبس) مطابق ماده 70 قانون اخیر الذکر نسبت به وی اعمال می‌شود.
ج- مقصود از «تعذر اجرای مجازات جایگزین» مذکور در ماده 70 قانون مجازات اسلامی 1392 با عنایت به مواد 82 و تبصره 4 ماده 84 این قانون مواردی است که به علت وجود مانعی غیر موقتی امکان اجرای مجازات جایگزین تعیین شده وجود نداشته باشد و مقصود از عجز از پرداخت جزای نقدی مذکور در ماده صدرالذکر، ناتوانی محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی است و صرف اعلام عجز به معنای عجز نمی‌باشد بلکه مرجع مجری حکم نیز برابر ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری مکلف به شناسایی اموال وی می‌باشد و تعمد محکوم علیه در عدم اجرای مجازات جایگزین حبس، مشمول ماده 81 قانون مورد بحث است.