صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/05
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش
موضوع
حدود اختیارات دادگاه در تغییر عنوان مجرمانه ذکر شده در کیفرخواست
پرسش
چنانچه شاکی شکایتی دایر بر کلاهبرداری مطرح نماید لیکن مقام تحقیق، رفتار ارتکابی مشتکی‌عنه را منطبق با عنوان مجرمانه خیانت در امانت تشخیص دهد و در خصوص خیانت در امانت کیفرخواست صادر نماید و در مورد بزه کلاهبرداری مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید و قرار منع تعقیب صادره قطعی گردد و دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به کیفرخواست رفتار مجرمانه را با بزه کلاهبرداری منطبق بداند، حالیه با عنایت به اینکه سابقاً در خصوص بزه کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر گردیده است، تکلیف دادگاه در این فرض چیست؟
نظر هیات عالی
ملاک ورود دادگاه کیفرخواست تقدیم شده می‌باشد که البته تبعیت دادگاه از عنوان کیفرخواست از حیث قانونی لازم نمی‌باشد بنابر مراتب دادگاه براساس تشخیص خود رسیدگی و عنوان مجرمانه را تعیین می‌نماید. نتیجتاً قرار منع پیگرد صادره مانع این امر نمی‌باشد.
نظر اکثریت
ماده 280 از قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور صدور رای نماید.» علت ایجاد و طرح سوال حاضر این می‌باشد که مقام تحقیق علی‌رغم اینکه رفتار متهم را با خیانت در امانت منطبق دانست برای اتهام کلاهبرداری نیز اظهارنظر نمود و قرار منع تعقیب صادر نمود درحالی‌که چنین کاری صواب نمی‌باشد و نمی‌توان برای یک رفتاری که متهم، مرتکب شده است دو نوع اظهارنظر ماهوی نمود. (یکی جلب به دادرسی در خصوص خیانت درامانت و دیگری منع تعقیب در خصوص کلاهبرداری)؛ لذا با توجه به اینکه تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مرجع قضایی است، مقام تحقیق تکلیفی در اظهارنظر نسبت به عناوین مطرح شده از سوی شاکی خصوصی ندارد زیرا بازپرس صرفاً باید رفتار مجرمانه اعلامی را مورد ممیزی قرار داده و پس از انجام تحقیقات و به تشخیص خود عنوان مجرمانه صحیح را اتخاذ نماید و اظهارنظر در خصوص دیگر عناوین اعلامی شاکی ضرورتی ندارد. حال صرف‌نظر از اشتباه مقام تحقیق، در فرض مساله دادگاه ضمن تذکر به مرجع تحقیق در خصوص اظهارنظر دوگانه ماهوی در خصوص یک رفتار ارتکابی، در راستای اختیارات حاصله از ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌تواند بدون نقض قرار منع تعقیب صادره در خصوص کلاهبرداری، عنوان مجرمانه را از خیانت در امانت به کلاهبرداری تغییر دهد و رای مقتضی صادر نماید چراکه ماده فوق‌الذکر علی‌الاطلاق اختیار تغییر عنوان مجرمانه را به دادگاه داده است و اطلاق ماده شامل فرض مساله نیز می‌شود و با مداقه در ماده مذکور مشخص می‌گردد آنچه که حائز اهمیت می‌باشد، رفتار مرتکب است نه عنوان مجرمانه که در مانحن‌فیه در خصوص رفتار مرتکب تصمیم قطعی صادر نگردیده است و چنانچه غیر از این باشد تالی فاسد دارد و فرد مجرم با وجود ارتکاب بزه از چنگال عدالت می‌گریزد.
نظر اقلیت
برای رفتار مرتکب در خصوص کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر و قطعی گردیده است و چنانچه قائل به نظریه اکثریت باشیم و دادگاه با تغییر عنوان مجرمانه، در خصوص کلاهبرداری حکم محکومیت صادر نماید و قطعی شود در این فرض موضوع اعتبار امر مختومه معقول می‌ماند چراکه برای متهم در خصوص کلاهبرداری دو نوع تصمیم اتخاذ گردیده است: 1- قرار منع تعقیب مقام تحقیق که قطعی گردیده است. 2- حکم به محکومیت. لذا حتماً باید بدواً دادگاهی که در مقام رسیدگی به کیفرخواست است به نحوی من جمله استفاده از تامین حقوقی ذکر شده در ماده 278 قرار منع تعقیبی که در خصوص کلاهبرداری صادر شد را نقض نماید و سپس در خصوص کلاهبرداری حکم صادر کند و پاسخی که اکثریت به نظر اقلیت در خصوص اشکال اعتبار امر مختوم می‌دهند، اعمال بند ت ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.