صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/04/25
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
میزان استحقاق زوجه به مَهر المسمی در صورت فوت زوج قبل از نزدیکی
پرسش
در صورتیکه زوج بعد از عقد نکاح و قبل از نزدیکی با زوجه فوت کند، با توجه به مقررات قانون مدنی و فتاوای فقهای معظم، زن مستحق تمام مَهرالمسمی است یا نصف آن؟
نظر هیئت عالی
حکم قضیه در ماده 1082 قانون مدنی، به صراحت مشخص شده و با وقوع نکاح، زوجه مالک کل مَهر میشود لذا فوت قبل از نزدیکی تأثیری در میزان مَهر ندارد و چون حکم قضیه در قانون مقید میباشد رجوع به نظرهای فقها مجاز نیست. بنابراین، نظر اکثریت مورد تأیید است
نظر اکثریت
مطابق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد وقوع نکاح، زن مالک مَهر میشود. با توجه به اطلاق ماده فوقالذکر و ظهور آن در مالکیت زن نسبت به تمام مَهر، فوت بعد از نکاح هریک از زوجین تأثیری در حق مکتسبه زن نخواهد داشت و تنها استثنایی که در این خصوص وجود دارد اعاده مالکیت نصف مَهر زوج در صورت طلاق قبل از نزدیکی است که در ماده 1092 قانون مدنی پیشبینی شده است و مبنای آن نیز جبران زیان معنوی زوجه و در عین حال رعایت وصف معاوضه در نکاح میباشد. بنابراین، با توجه به اصل مندرج در ماده 1082 و خروج موضوع سوال از استثنای اصل، زن مالک تمام مَهر میشود. با عنایت به اینکه ابهام، اجمال، تعارض و یا سکوت در قانون وجود ندارد، نیازی به مراجعه به فتاوای فقهای عظام احساس نمیشود. به علاوه نظر مشهور فقهای امامیه نیز همین است و نظرهای اقلیت فقها به ویژه فتاوای صادره بعد از تصویب قانون مدنی، موجب ابهام در قانون نمیشود.
نظر اقلیت
در قانون مدنی حکم قضیه مورد سوال مشخص نشده است و آنچه قانون مدنی به صراحت از آن یاد کرده تصنیف مَهر در موارد طلاق قبل از نزدیکی است، لذا به جهت اجمال و سکوت قانون باید به فتاوای فقهای عظام وفق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مراجعه کرد. با توجه به نظرهای فقهای عظام همانند نظر حضرت امام خمینی (ره) در مسئله 14 از مسائل مَهر در جلد دوم تحریرالوسیله و نظر مرحوم خویی (ره) در جلد دوم منهاج الصالحین، صفحه 302، با عنایت به اینکه مبنای مَهر در عقد نکاح بر نوعی معاوضه استوار است که در مانحن فیه همانند تلف مبیع قبل از قبض میباشد، این مبنا از بین میرود و زن فقط استحقاق دریافت نصف مَهر را خواهد داشت.