تاریخ نظریه: 1398/09/26
شماره نظریه: 7/98/550
شماره پرونده: 98-26-550 ح
استعلام:
مطابق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چنانچه فردی در دادگاه‌های مختلف دارای محکومیت های مالی به اشخاص متعدد باشد و به طور همزمان در آن دادگاه‌ها دعوی اعسار مطرح کند آیا با توجه به جهات ذیل امکان رسیدگی توامان این پرونده ها وجود دارد؟
الف- رسیدگی هر یک از دادگاه‌ها در مورد وضعیتی واحد یعنی وضعیت اقتصادی و تمکن یا عدم تمکن محکوم علیه انجام می‌گیرد رسیدگی و حکم هر یک از دادگاه‌ها از نظر احراز اعسار و تعیین میزان اقساط در رسیدگی و حکم دیگر دادگاه‌ها موثر است؟
ب- مطابق مقرره قانونی فوق الذکر و ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعوی اصلی یا صادر کننده اجرائیه است که ممکن است این دادگاه‌ها هم از حیث محلی مختلف باشند و هم از حیث ذاتی مثلا دادگاه یک شهرستان نسبت به شهرستان دیگر یا دادگاه حقوقی نسبت به دادگاه جزایی و دادگاه خانواده؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر اکثریت: اولا، با عنایت به ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره آن، اعسار وضعیت مدیونی است که به دلیل نداشتن مالی بجز مستثنیات دین یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تأدیه دیون خود نباشد؛ بنابراین شخصی که به اشخاص مختلف مدیون بوده و به موجب احکام متفاوت محکوم شده است و اکنون مدعی اعسار از پرداخت همه محکوم به ها می‌باشد، در واقع یک ادعا (وضعیت اعسار) را که راجع به خواندگان متعدد است مطرح نموده و اگر این ادعا را به موجب دادخواست های مختلف مطرح کرده باشد، گرچه احکام محکومیت از شعب مختلف صادر شده و مختلف باشد، با عنایت به صدر ماده 16 و ملاک ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، با توجه به سبق ارجاع، توأمان رسیدگی می‌شود. ثانیا، تمام مقررات راجع به رسیدگی توأمان به دعاوی متعدد یا رسیدگی به دعوای واحد علیه خواندگان متعدد در یک دادگاه، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی است.
نظر اقلیت: به موجب ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دعوای اعسار از پرداخت محکوم به باید در همان دادگاهی که حکم محکومیت به پرداخت را صادر کرده و یا صلاحیت ابتدایی رسیدگی به موضوع را دارد رسیدگی شود؛ همچنین در تبصره 2 ماده 11 همان قانون به عنوان راهکار قانونی رفع تزاحم و تعارض احکام اعسار، طرح دعوای تعدیل حکم اعسار صادره پیش بینی
شده است و لذا از این حیث تابع راهکار های قانونی احکام معارض (اعاده دارسی فرجام) نیست. به علاوه از حیث مرجع رسیدگی واحد در رسیدگی به دعاوی اعسار متعدد که در شعب متعدد مطرح می‌باشد، مقرره ای وجود ندارد و هرگونه اتخاذ روش دیگر مستلزم قانون گذاری می‌باشد و الزام دادگاه‌ها در پذیرش دعوای اعسار نسبت به احکام دیگر مراجع موجب قانونی ندارد؛ با عنایت به این مراتب، هر دعوای اعسار باید جداگانه در مرجع صالح خود رسیدگی و چنان چه سابق بر آن حکم اعسار صادر شده باشد به مرجع رسیدگی‌کننده جدید ارائه و در حکم این مرجع لحاظ گردد و اگر در زمان رسیدگی ارائه نشود، از موجبات درخواست حکم تعدیل برای اعسار خواهد بود.