تاریخ نظریه: 1397/04/27
شماره نظریه: 7/97/1143
شماره پرونده: 1406-1/127-96
استعلام:
با توجه به اینکه دادگاه های بدوی به موجب ماده 296 قانون آئین دادرسی مدنی مکلف گردیده اند که رأی خود را مستدل و با ذکر دلایل و اصول انشاء نمایند و این در حالی است که چنین مقرره ای در مواد مرتبط به تجدیدنظرخواهی مشاهده نمی شود عده ای از قضات تجدیدنظر صرفاً در مواردی که نظر بر نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دارند مبادرت به استدلال در راستای نقض دادنامه بدوی می نمایند و در مواردی که نظر بر تایید دادنامه بدوی دارند صرفاً با بیان عباراتی همچون: رأی صادره مطابق با موازین قانونی صادر گردیده و یا خدشه ای بر استدلالات رأی بدوی وارد نمی‌باشد و در حد چند سطر مبادرت به تایید رأی بدوی می نمایند خواهشمند است در فروض ذیل این دادگاه را ارشاد فرمائید.
الف) آیا چنانچه دادگاه تجدیدنظر در فرضی که عقیده بر تایید رأی بدوی دارد مکلف نیست که در راستای تقویت دادنامه بدوی مبادرت به استدلال نماید و علاوه بر استدلال های دادگاه بدوی به عنوان مرجع عالی تر نکاتی را در این راستا تقویت و تایید رأی بدوی در آرای خود انشاء نماید؟
ب) با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده به موجب دادخواست تجدیدنظر و در مرحله تبادل لوایح مطالبی را در تایید یا رد دادنامه بدوی حسب مورد بیان می دارند آیا دادگاه تجدیدنظر تکلیفی به پاسخ گویی به مطالب مذکور که در لوایح طرفین بیان گردیده دارد و یا خیر؟ چرا که عده ای از قضات معتقد به عدم چنین تکلیفی برای دادگاه های تجدیدنظر شده و عده ای دیگر با توجه به تکلیف قانونگذار به موجب مقررات مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات که هر گونه صدور رأی را منوط به استدلال دانسته دادگاه های تجدیدنظر را مکلف به انشای رأی ضمن پاسخگویی به تک تک مطالب مطروحه توسط طرفین می‌دانند هر چند که استدلالات خوبی را در رأی بدوی در خصوص ادعاها و دفاعیات طرفین بیان شده باشد خواهشمند است در خصوص این تعدد رویه نظر آن مرکز را بیان نمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی در امور مدنی آراء دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به اصول و مواد قانونی باشد که رأی بر اساس آنها صادر شده و از این حیث تفاوتی بین محاکم بدوی و تجدیدنظر و رأی صادره بعد از نقض یا در مقام تایید رأی بدوی نیست. و صدور رأی غیر مستند و غیر مستدل طبق بند یک ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 تخلف انتظامی محسوب و مشمول مجازات های انتظامی درجه چهار تا هفت می‌باشد.
2- رأی دادگاه تجدیدنظر باید با توجه به همه استدلالها و نکات مطرح شده در لوایح اصحاب دعوا صادر شود و اگر ایرادی مطرح شده است باید پاسخ داده شود و به نکات دیگر در حدی که برای تکمیل استدلال دادگاه ضرورت دارد نیز پاسخ داده شود.