صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/13
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر راور
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به بزه تبصره ی ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 - هماهنگ استانی 2از8
پرسش
با توجه به اینکه تبصره ی ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 که بیان داشته: « هرگاه دادگاه از مجموع ادله وشواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.» با توجه به اینکه رسیدگی به جرم افساد فی الارض طبق بند «الف» ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد، رسیدگی به بزه مندرج در تبصره در صلاحیت چه مرجعی می‌باشد، همان دادگاه انقلاب ؟ یا دادگاه کیفری دو ؟ ودادگاه انقلاب نسبت به بزه افساد فی الارض چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ (از موارد اصلاح عنوان بوده یا خیر؟)
نظر هیات عالی
نظر به اینکه تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی سال 92 ذیل فصل نهم کتاب دوم با عنوان بغی و افساد فی الارض آمده است بنابراین رسیدگی به بزه مندرج در تبصره مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.
نظر اتفاقی
در این خصوص دو نظر مطرح شد که به دلیل قلت اعضا امکان ثبت نظر اقلیت وجود ندارد:
اکثریت قائل به این موضوع بودند که ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به همراه تبصره آن یک عنوان اتهامی را (افساد فی الارض) جرم انگاری می‌نماید بنابراین جرم موضوع تبصره ماده 286 همان متن این ماده است با این تفاوت که سوء نیت خاص (قصد اخلال گسترده...) وجود ندارد. همانطور که در سایر عناوین کیفری چنانچه سوء نیت خاص وجود نداشته باشد عنوان کیفری تغییر نمی کند در ماده 286 نیز چنین است. یعنی با فرض فقدان سوء نیت خاص عنوان کیفری افساد فی الارض تغییر نمی کند. فقط مجازات آن حسب تبصره ماده 286 تغییر می کند. از طرفی آنچه که در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری از موارد صلاحیت دادگاه انقلاب ذکر نموده است رسیدگی به جرم افساد فی الارض است و همانگونه که ذکر شد عنوان اتهامی تبصره ماده 286 نیز افساد فی الارض با فرض عدم احراز سوء نیت خاص است. بنابراین با توجه به آنچه که ذکر شد دادگاه انقلاب به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی حسب تبصره ماده 286 صادر می‌نماید و نیاز به اصلاح عنوان اتهامی نیست.
در مقابل اقلیت قائل به این بودند که رسیدگی در دادگاه انقلاب یک استثناء است و اصل بر رسیدگی به تمامی اتهامات در دادگاه کیفری دو می‌باشد و برای رسیدگی به هر موضوع در دادگاه‌های خاص نیاز به تصریح در قانونگذاری دارد و در هر مورد که تصریح نبود و تردید وجود داشت برابر اصل در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. در مورد سوال مطرح شده نیز با توجه به عدم تصریح در خصوص تبصره ماده 286 در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود و دادگاه انقلاب بدون اتخاذ تصمیم در خصوص افساد فی الارض به صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال می‌نماید.