جعل امضاء

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/11
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیر

موضوع

جعل امضاء

پرسش

الف ملکی را به ب می فروشد بعدا ج با جعل امضاء ب، ملک را به د می فروشد مطلوب است اینکه اگر الف شکایت جعل علیه ج در دادسرا مطرح نماید با فرض تحقق جعل، وظیفه دادسرا چیست؟

نظر هیئت عالی

در فرض مطروحه با توجه به اینکه تعریف بزه‌دیده مذکور در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با شخص «الف» قابل انطباق نمی‌باشد بنابراین مرجع قضایی رسیدگی‌کننده در صورتی‌که موضوع بزه مطروحه جعل سند عادی موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) باشد با توجه به قابل گذشت بودن بزه موصوف مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 باید با لحاظ مواد مواد 13 و 121 قانون آ.د.ک قرار موقوفی تعقیب صادر کند، اما در‌صورتی‌که جعل مطروحه از مصادیق سایر جرایم جعل (سند رسمی) باشد موضوع صرف‌نظر از فقدان شاکی خصوصی قابل تعقیب خواهد بود.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه حسب ماده 10 ق.ا.د.ک بزه دیده کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی نامیده می‌شود لذا در فرض حاضر به علت اینکه جرمی نسبت به الف واقع نشده است قرار منع تعقیب نسبت به ایشان صادر می‌شود و ظرف ده روز حق اعتراض دارد و در خصوص اصل تحقق جرم که واجد جنبه عمومی است و ضرر بالقوه نیز در آن وجود دارد مدعی العموم اقدم به تعقیب می‌نماید و قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر می‌شود.

نظر اقلیت

چون ضرری به الف وارد نشده است با یک قرار واحد قرار منع تعقیب صادر می‌شود زیرا جرمی علیه الف محقق نشده است و صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست نیز جایز نمی‌باشد.