تاریخ نظریه: 1398/04/26
شماره نظریه: 7/98/473
شماره پرونده: 98-168-473ک
استعلام:
ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 لازم الاجرا 1394 مقرر نموده در صورتی که متهم دارای وکیل باشد جز در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، ت ماده 302 این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست در عمل برخی شعبات با استنباط از ماده موصوف امکان رسیدگی و صدور حکم غیابی را در موارد منعکسه در ماده میسر نمی دانند.
سوال: مستنبط از ماده مذکور آیا امکان رسیدگی و صدور حکم غیابی در پرونده های واجد مجازاتهای تعزیری درجه یک تا سه در دادگاه کیفری یک و یا دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قضات رسیدگی می نمایند با ملاحظه مواد 384 و 394 قانون موصوف میسر نمی‌باشد؟ در صورت عدم امکان رسیدگی و صدور حکم در موارد مزبور جایگاه مواد 384 و 394 قانون مارالذکرمبنی بر تعیین وکیل تسخیری و امکان رسیدگی غیابی در دادگاه کیفری یک و اعمال آن مقرره در دادگاه انقلاب در موارد تعدد قاضی و همچنین مقررات مربوط به واخواهی تبیین فرمائید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، گرچه با توجه به ماده 348 حضور وکیل برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، امَا کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین در صورتی که متهم وکیل معرفی نکرده و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرایم یاد شده، تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی ممکن نباشد که در این صورت وفق ماده 394 قانون پیش‌گفته، رسیدگی در غیاب متهم منوط به آن است که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد.