صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/06/17
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
نقص دادخواست در دعوی مطالبه وجه در صورت تعدد خواندگان و عدم تعیین سهم و نوع بدهی هر کدام
پرسش
شخص (الف) با پیوست کردن یک فقره رسید انتقال وجه به حساب شخص (ب)، دادخواستی با خواسته مطالبه وجه به مبلغ چهارصد میلیون ریال به طرفیت اشخاص (ب) و (ج) و (د) تقدیم کرده و در شرح دادخواست خود اظهار داشته که «.... خواندگان محترم، وجه موضوع خواسته را به ایشان مقروض بوده و از پرداخت دین خود امتناع می‌ورزند...»؛ لکن تصریحاً مشخص نکرده که وجه موصوف را از کدام‌یک از خواندگان و هریک به چه میزان و به چه کیفیت (تضامنی و غیره)، مطالبه کرده است:
1- آیا در مانحن فیه، دادخواست تقدیمی، واجد نقص بوده و می‌بایست اخطار رفع نقص صادر شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نقص دادخواست و مستند قانونی آن مشخص شود.
2- چنانچه «دادخواست خواهان» فاقد نقص قلمداد شود؛ آیا «دعوی خواهان» واجد ایراد (حکمی- شکلی) می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ایراد مربوطه و مستند قانونی آن مشخص شود.
3- چنانچه دادخواست و دعوی خواهان، فاقد نقص و ایراد تلقی شود، دادگاه نسبت به هریک از خواندگان چه تصمیمی می‌بایست اتخاذ نماید؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال؛ به نظر می‌رسد مورد از موارد نقص نبوده؛ هرچند ابهام داشته و دادگاه می‌باید در جلسه اول با اخذ توضیح از خواهان و در راستای ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید.
نظر اکثریت
معتقد به نقص دادخواست هستند؛ لکن برخی به استناد بند (3) ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی و برخی به استناد بند (4) و النهایه برخی به استناد بند (5) ماده 51 از قانون پیش‌گفته، قائل به صدور اخطار رفع می‌باشند.
مبانی:
1- مطابق بند (3) ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته باید «معین» باشد؛ به‌عبارت‌دیگر خواسته نباید «مردد» باشد. در ما نحن فیه دادخواست تقدیمی از این حیث که خواسته، مردّد است (معین نمی‌باشد) و خواهان تعیین نکرده که وجه موضوع خواسته را از کدام‌یک از خواندگان و هریک به چه میزان و به چه کیفیت مطالبه کرده، ناقص می‌باشد.
2- در تعیین خواسته (موضوع بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی) خواهان بایستی هم «میزان خواسته» را تعیین نماید و هم «نوع خواسته» را مشخص و معین کند. میزان خواسته ناظر به کمیت بوده و نوع خواسته ناظر به کیفیت خواسته می‌باشد و متمایز از یکدیگر می‌باشند. در ما نحن فیه خواهان «میزان خواسته» را در دادخواست تقدیمی، درج کرده؛ لکن «نوع و کیفیت خواسته» را معین ننموده و بدین‌جهت، دادخواست وی ناقص می‌باشد.
3- بر اساس بند (4) ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌بایست تعهدات و جهاتی را که به موجب آن، خود را مستحق مطالبه می‌داند «به‌طوری‌که مقصود واضح و روشن باشد» ذکر و مشخص نماید. در ما نحن فیه با توجه به اینکه خواندگان، متعدد می‌باشند و مقصود خواهان، واضح و روشن نمی‌باشد که وجه موضوع خواسته را به چه جهت از کدام‌یک از خواندگان مطالبه کرده است، دادخواست وی، ناقص محسوب می‌شود.
4- در بند (5) ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی آمده: «آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد» باید در دادخواست درج شود. در خصوص این بند اولاً: با توجه به تفکیک آن از بند (3) (تعیین خواسته) روشن است که مقصود مقنن، چیزی غیر از «خواسته» می‌باشد. ثانیاً: استفاده از عبارت «دادخواست» و «باید» در صدر ماده 51 از قانون پیش‌گفته و نیز مواد 53 و 54 از قانون مرقوم که عدم رعایت بند (5) فوق‌الذکر را نقص دادخواست تلقی و مستلزم صدور اخطار رفع نقص دانسته‌اند، واضح و مبرهن است که مقصود مقنن از بند مورد نزاع (بند 5) چیزی غیر از «درخواست‌ها» (نظیر درخواست تامین خواسته یا دستور موقت» می‌باشد. لاجرم این نتیجه حاصل می‌شود که بر اساس بند (5) ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌بایست به‌طور واضح برای دادگاه، تشریح نماید که چه چیزی از محکمه مطالبه و درخواست دارد و این مطالبه و درخواست به چه کیفیت و به چه نحو می‌باشد. برای مثال در ما نحن فیه، خواهان، خواسته خود مبنی بر مطالبه مبلغ چهارصد میلیون ریال را معین کرده و دادخواست ایشان از این حیث نقصی ندارد؛ لکن برای دادگاه تشریح نکرده که در خصوص هریک از خواندگان، چه درخواستی از دادگاه دارد و خواستار محکومیت هریک از خواندگان به چه مبلغ یا به چه کیفیت می‌باشد؛ فلذا دادخواست نامبرده بدین سبب، ناقص می‌باشد و باید بر اساس بند (5) ماده 51 از قانون فوق‌الذکر، اخطار رفع نقص صادر شود.
نظر اقلیت
در فرض سوال، «دادخواست خواهان» فاقد نقص می‌باشد؛ لکن «دعوی» ایشان دارای ابهام و ایراد می‌باشد و موضوع، مشمول ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی است.
مبانی:
1- ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به «شکل دادخواست» است نه ماهیت دعوی خواهان. در ما نحن فیه، خواهان هم خواسته خود را تعیین کرده (مبلغ چهل میلیون ریال وجه نقد) و هم سبب و جهت دعوی خود را ذکر نموده (عقد قرض) و نقصی در شکل دادخواست وی وجود ندارد. آنچه که به عنوان نقص ذکر می‌شود (تضامنی یا غیرتضامنی بودن مسئولیت خواندگان و غیره)، ناظر به شکل دادخواست نمی‌باشد؛ بلکه ورود در دعوی خواهان است و از حیطه صلاحیت و اختیار دفتر دادگاه خارج است.
2- موارد نقص دادخواست و صدور اخطار رفع نقص، منصوص و محصور است و در موارد شک، امکان صدور اخطار رفع نقص وجود ندارد.
3- در ما نحن فیه، «دعوی» خواهان دارای ابهام است؛ بدین توضیح که هرچند خواسته، تعیین شده و جهات استحقاقی خواهان (عقد قرض) نیز ذکر شده؛ لکن به جهت تعدد خواندگان، این ابهام برای دادگاه وجود دارد که عقد قرض مشخصاً میان کدام‌یک از خواندگان با خواهان منعقد شده و وجه موضوع خواسته از کدام‌یک از خواندگان و به چه میزان، مورد مطالبه قرار گرفته است؛ بنابراین، موضوع تحت شمول ماده 95 ق.آ.د.م. بوده و می‌بایست بر اساس ماده مرقوم، اقدام و حسب مورد قرار ابطال دادخواست یا حکم ماهوی و غیره، صادر نمود.
توضیح: هیچ‌یک از حاضرین در جلسه، اعتقاد نداشتند که در فرض سوال، می‌توان بدون صدور اخطار رفع نقص یا بدون اخذ توضیح از خواهان (حسب مورد) حکم ماهوی صادر کرد.