بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 27
تاریخ دادنامه: 19/1/1392
کلاسه پرونده: 90/1204
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی مرادی به وکالت از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 صورت جلسه مورخ 23/3/1389 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح تفصیلی شهر قزوین)
گردش کار: آقای علی مرادی به وکالت از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ابطال بند 11 صورت جلسه مورخ 1389/09/23 کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " بند 11 صورت جلسه معترضٌ عنه در الزام پزشکان به داشتن و محاسبه یک واحد پارکینگ اضافه بر کاربری مسکونی به جهت اشتغال به طبابت (مصادیق مصوبه) صراحتاً مغایر با قوانین موضوعه به شرح ذیل است: 1- اختیارات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی در ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صرفاً محدود به تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن بوده و الزام پزشکان به داشتن پارکینگ اضافه بر پارکینگ کاربری مسکونی مغایر با اختیارات کمیسیون ومغایر با قانون است. 2- تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دلالت تامه بر جواز استفاده از اماکن مسکونی جهت دایر کردن مطب بوده و این اجازه بدون ایجاد مانع یا تحمیل تعهدی جدید بر پزشکان است. در این مورد نیز مصوبه وتصمیم معترضٌ عنه مغایر با اختیارات پزشکان در استفاده از اماکن با وضعیت موجود است. 3- قابل توجه آن که شهرداری قزوین با استفاده از مصوبه مذکور با تهیه نامه پیوست، به پزشکان التفات ویژه کرده و در صدد، صدور پایان کار با عنوان مطب است. لیکن در این مقطع صرفاً واریز وجوه متنابه مورد نظر شهرداری مشکل را حل کرده و دایر کردن مطب، رنگ و بوی قانونی به خود می‌گیرد. علی هذا با عنایت به ضرورت پیشگیری از اجرای مصوبه مذکور به دلایل موصوف بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه و در ماهیت تقاضای ابطال مصوبه معترضٌ عنه مورد تقاضاست. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: « موضوع مورد درخواست: نحوه محاسبه پارکینگ (در پلاکهای با کاربری مسکونی که به عنوان دفاتر وکالت، مطب، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی مورد بهره برداری قرار می گیرند.) مصوبه کمیسیون: نحوه محاسبه پارکینگ (در پلاکهای با کاربری مسکونی که به عنوان دفاتر وکالت، مطب، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی مورد بهره برداری قرار می گیرند) الف: به ازای هر 15 متر مربع مطب یک واحد پارکینگ ب: به ازای هر 25 متر مربع دفتر مهندسی و دفتر کار، دفتر وکالت رسمی و دفتر ازدواج و طلاق یک واحد پارکینگ تامین گردد. هزینه کسری پارکینگ توسط شهرداری باید در حساب جداگانه ای که به منظور احداث پارکینگ عمومی در منطقه مفتوح می‌گردد وارد شود و گزارش عملکرد آن هر سه ماه یک بار به دبیرخانه کمیسیون ارائه گردد.» علی رغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت و پیگیری موضوع، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه ای واصل نمی شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که مطابق ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و این نوع بهره برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیر تجاری موکول نشده است، بنابراین بند 11 مصوبه مورد اعتراض که وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی را الزامی کرده است مخالف قانون می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری