تاریخ نظریه: 1396/09/29
شماره نظریه: 7/93/2345
شماره پرونده: 1440-1/168-96
استعلام:
چنانچه شخصی در پرونده که قرار تامین وی وثیقه می‌باشد محکوم به رد مال به شاکی شود و در پرونده دیگری که فاقد قرار وثیقه می‌باشد محکوم به رد مال به شاکی پرونده دوم شود و عاقبت هر دو پرونده ادغام شوند و رأی واحد صادر شود آیا می توان از محل ضبط وثیقه پرونده اولی تمام یا بخشی از حق شاکی پرونده دوم را نیز وصول نمود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرچند قانونگذار در ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پذیرفته است که برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد (مشترک) صادر شود و این قرار باید «متناسب» با مجموع اتهامات متهم باشد و مفروض پرسش نیز این است که «اتهامات متعدد» وجود داشته است، و با همین وصف، دو پرونده در نهایت با هم «ادغام» و «رأی واحد» صادر شده است. لکن با فرض عدم صدور قرار تأمین مجدد یا عدم تشدید آن (که با لحاظ اتهامات دیگر صورت می‌پذیرد)، نحوه وصول حق هر یک از شکات بر اساس قرار تأمینی است که ابتدا صادر شده است؛ زیرا اصولاً حقوق شاکی یا مدعی خصوصی از محل تأمین همان پرونده باید پرداخت شود و نمی‌توان حقوق شاکی یا مدعی خصوصی پرونده دیگر را از محل تأمین پرونده دیگر برداشت نمود و فرض بر این است که بازپرس در صدور قرار تأمینی که برای هر پرونده صادر کرده است، مطابق ماده 217 قانون فوق‌الذکر، به علل صدور قرار از جمله جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی توجه داشته است.