صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/29
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
تکلیف مقام تحقیق در صورت عدم درخواست شاکی مبنی بر تامین خواسته یا توقیف اموال
پرسش
چنانچه اموالی در نتیجه ارتکاب بزه‌های ذیل الذکر توسط متهم تحصیل شده باشد و این اموال نیز عیناً وجود داشته باشد؛ از طرفی شاکی نیز درخواستی مبنی بر تأمین خواسته یا توقیف اموال مطرح ننموده است، حال آیا مقام تحقیق با وصف مذکور در توقیف اموال ناشی از جرم‌های ذیل با تکلیفی مواجه می‌باشد یا خیر؟
به تفکیک و مستدل و مستند بیان فرمایید.
- خیانت در امانت.
- معامله به قصد فرار از دین.
- فروش مال غیر.
- سرقت.
نظر هیئت عالی
با تذکر بر اینکه با توجه به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و نیز ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رد عین مال موجود تحصیل شده از ارتکاب جرم (در فرض پرسش جرایم سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت) تکلیف قانونی مقام قضایی رسیدگی به جرم است، نظریه اقلیت قضات دادگستری شهرستان گرگان موجه و مورد تایید است. ضمنا در خصوص بزه فرار از پرداخت دین مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار می‌شود.
نظر اکثریت
مقام تحقیق در خصوص توقیف اموال ناشی از جرم باید بین جرائمی که در مجازات آن رد مال در نظر گرفته شده است با جرائمی که فاقد رد مال می‌باشد تفاوت قائل شود. در صورتی که بزه معنونه از مواردی باشد که محکوم علیه محکوم به رد مال خواهد شد، مقام تحقیق راساً و بدون تقاضای شاکی نسبت به توقیف مال ناشی از جرم اقدام خواهد نمود. لکن در صورتی که بزه معنونه از مواردی باشد که مشمول رد مال نمی‌شود، مقام تحقیق در صورتی می‌تواند اقدام به توقیف اموال نماید که شاکی این موضوع را درخواست نماید و صرف درخواست کافی است و نیاز به بیان لفظ تأمین خواسته نمی‌باشد، چرا که مواد مرتبط مذکور صرفاً در مقام بیان این موضوع می‌باشد که اگر مال در جریان تحقیقات به دست آید باید تعیین تکلیف شود و لزوماً در بیان توقیف یا عدم توقیف نمی‌باشد.
نظر اقلیت
مقام تحقیق مکلف است در تمام بزه‌های مذکور در صورتی که مالی ناشی از جرم بدست آمده باشد توقیف کند و به مالک مسترد کند، لکن در خصوص معامله به قصد فرار از دین بر طبق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام خواهد شد.