صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/04
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
بررسی سابقه کیفری فرد متهم و ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان در شروع به جرم و معاونت در سرقت
پرسش
با توجه به قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1392 که بیان داشته... و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور... مستنداً و مستدلاً بیان فرمائید آیا جهت قابل گذشت بودن شروع به جرم و یا معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد 656 و 657 و 661 و 665 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات، شرایط فاقد سابقه کیفری موثر بودن متهم و ارزش کمتر از بیست میلیون تومان مال مورد سرقت نیز لازم است یا شروع و معاونت در سرقت تعزیری جرایم مذکور مطلقاً قابل گذشت هستند.
نظر هیات عالی
نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 884/99/7- 26/6/99 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است. شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع به آنها دخیل‌اند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ گردد. بنابراین، شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از 200.000.000 ریال و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت است.
نظر اکثریت
شروع به جرم و معاونت در جرم سرقت‌های ذکر شده در سوال، تنها با وجود شرایط مذکور در ماده قابل گذشت می‌باشند چراکه: 1.مطابق اصول حقوقی ما در بررسی شرایط شروع به جرم یا معاونت در آن می‌بایست شرایط اصل جرم را در نظر بگیریم چرا که شرایط آنها عاریه‌ای از اصل جرم می‌باشد که در فرض سوال باید شرایط قابل گذشت بودن جرم اصلی را مدنظر قراردهیم. 2. عبارت...در تمام جرایم مزبور... ذکر شده در ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با توجه به ذکر جرایم مزبور حکایت از این دارد که هدف مقنن نیز رعایت شرایط ذکر شده در ماده جهت قابل گذشت دانستن معاونت و شروع به جرم آن جرایم است.
3. نظریه مشورتی شماره 859/99/7 مورخ 1399/08/18 اداره حقوقی نیز دلالت بر همین نظر دارد.
نظر اقلیت
شروع به جرم و معاونت در جرم سرقت‌های ذکر شده در سوال مطلقاً قابل گذشت است چرا که: 1.عبارت...در تمام جرایم مزبور... ذکر شده در ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به صورت مطلق آمده و اطلاق آن نیز دلالت بر قابل گذشت بودن جرایم مذکور در ماده بدون رعایت شرایط آن را دارد. چرا که یکی دیگر از اهداف قانون گذار این است که به مجرم اعلام نماید چنانچه هنوز وارد عملیات مادی جرم نشده و از این کار خود صرف نظر نماید و... جرم غیر قابل گذشت تلقی خواهد شد و در واقع نوعی نگاه ترمیمی به متهم دارد. 2. شرایط و ویژگی‌های شروع به جرم با جرم اصلی متفاوت است و لزوماً شرایط قابل گذشت بودن و....هر دو یکسان نمی‌باشد چراکه مثلاً شروع به جرم قصاص، بزهی تعزیری می‌باشد. 3.تفسیر به نفع متهم نیز دلالت بر این تفسیر را دارد. 4.با توجه به اصل تابعیت شروع به جرم و معاونت در آن از جرم اصلی، چنانچه هدف قانون گذار رعایت شرایط ذکر شده در ماده مذکور در سوال بود چه نیاز به تصریح آن بود و حال که عبارت مطلق...در تمام جرایم مزبور... را در ذیل ماده ذکر کرده است نتیجه گرفته می‌شود که منظور قانونگذار مطلق جرایم مذکور است.