تاریخ نظریه: 1396/12/28
شماره نظریه: 7/96/3208
شماره پرونده: 96-127/1-971
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- عبارت «اوراق در همان محل سابق ابلاغ میشود» مذکور در ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 و با توجه به سابقه تقنینی موضوع حکایت از آن دارد که در کلیه موارد موضوع این ماده باید سابقه ابلاغ وجود داشته باشد که بتوان ابلاغ را در همان محل سابق به عمل آورد و براین اساس عبارت «نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد» ناظر به دادخواست واخواهی یا دادخواست های طاری است که شخص در پرونده دارای سابقه ابلاغ است. بنابراین اگر سابقه ابلاغ وجود نداشته باشد انجام ابلاغ از طریق الصاق اوراق در محل منتفی است.
2- در صورتی که برداشت قاضی (بر خلاف نظر مذکور در بند 1) این باشد که در فرض سوال باید اوراق ابلاغ الصاق شود و مامور به دستور وی اوراق را الصاق نماید اولاً مامور با توجه به اجرای دستور مقام قضایی فاقد هرگونه مسولیتی است مسولیت کیفری قاضی نیز در فرض سوال در هر حال منتفی است اما مسولیت مدنی قاضی منوط به تحقق ارکان مسولیت مدنی از جمله ورود زیان و نیز احراز تقصیر قاضی مذکور در اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 از طریق مراجع ذیربط میباشد و صرف اشتباه قاضی موجب مسولیت مدنی وی نیست.
3- با توجه به پاسخ سوال 1 پاسخ به این سوال روشن است.
4- در فرض استعلام، اعمال تبصره قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقدور نیست زیرا آخرین آدرسی که به ثبت شرکتها اعلام شده وجود خارجی ندارد تا ابلاغ اوراق در ان محل امکانپذی باشد و آدرس دیگری هم از خوانده در دست نیست. بنابراین چاره ای جز اعمال
مقررات ماده 73 قانون مزبور یعنی ابلاغ مفاد دادخواست و وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار به درخواست و هزینه خواهان وجود ندارد.