صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/07
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
بررسی جواز حضور وکیل تسخیری بجای متهم در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
در جرایم موضوع بند های الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم دسترسی به متهم با لحاظ مواد 348 و 350 از همان قانون تکلیف دادگاه از حیث تعیین وکیل و چگونگی رسیدگی به اتهام این شخص چیست و مواد فوق با مواد 384- 387 و 394 چگونه قابل جمع است؟
نظر هیئت عالی
مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، گرچه با توجه به ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصا حاضر شود. بنابراین، در فرض سوال هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان پذیر است.
2- ظاهر عبارت «... یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود...» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول المکان باشد، نظر به این که اصولا ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می‌گردد و مطابق مقررات، هر زمانی که محکوم علیه رأی غیابی، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد.
صرفا در حد این نظریه که به عنوان نظریه شماره 7/95/150 - 95/2/4 اداره حقوقی قوه قضاییه ثبت شده است عقیده اقلیت همکاران مورد تأیید اعضاء هیأت عالی می‌باشد.
نظر اکثریت
قاعده عمومی در رسیدگی به اتهام اشخاص این است که درحضور فرد تحت تعقیب این مهم صورت گیرد لیکن عدم حضور متهم مانع از تعقیب و محاکمه نیست. لزوم رعایت سرعت در رسیدگی واهتمام به فوریت آن اقتضا دارد که مرجع قضایی بدون فوت وقت امر محاکمه را برگزار نماید و در این میان هیچ عذر و بهانه ای نمیتواند مانع از انجام تکلیف گردد. عدم حضور متهم با وجود صریح بودن تکلیف دادگاه در رسیدگی موجب معافیت از انجام وظیفه نمی شود. بنابراین با شروع رسیدگی محکمه مکلف است چه با حضور متهم و چه در غیاب ایشان موضوع اتهام را بررسی و نسبت به آن فصل خصومت نماید. ضرورت مذکور در مواد 348 و 384 در مورد لزوم تعیین وکیل تسخیری ناظر بر تمام جرایم موضوع بند های الف، ب و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست زیرا اولاً: در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح میشود از این جهت که جنبه حق الهی دارند بر اساس متن صریح ماده 406 از همان قانون چون رسیدگی غیابی در مورد آنها ممنوع است لزومی به مداخله وکیل تسخیری نیست. ثانیاً: در سایر جرایمی که با کیفرخواست نزد این دادگاه‌ها مطرح میشود، در فرض فقدان دسترسی به متهم تعیین وکیل تسخیری برای ایشان نتیجه مطلوبی را محقق نمی‌سازد زیرا بدون حضور متهم امکان دفاع از او در معنی دقیق کلمه میسر نمی‌باشد و نظر به اینکه الزام به تعیین وکیل تسخیری برای چنین متهمی در واقع امر، بیهوده و عبث می‌باشد و هدفی را که مقنن از وضع مواد 348 و 384 قانون آیین دادرسی دنبال می کند بر آورده نمی‌سازد و از طرفی حضور وکیل تسخیری موجب حضوری شدن رأی دادگاه می‌گردد. و این امر سبب سلب حق واخواهی و فرجام خواهی و مهمتر از آن امکان ارایه دلایل و مستندات مربوط به برائت را از شخص متهم تفویت می کند. بنابراین در جمع مواد فوق رعایت حقوق و مصالح قانونی مربوط به متهم نباید مبادرت به تعیین وکیل تسخیری نمود.
با لحاظ مراتب مرقوم الزامی که متوجه دادگاه است فقط مربوط به آن قسم از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری است که با کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح و متهم آن حاضر است لیکن بنا به دلایلی از معرفی وکیل تعیینی عاجز یا از این امر امتناع می ورزد. در این صورت دادگاه با در نظر داشتن ضرورت قانونی پیش بینی شده در موارد فوق برای متهم وکیل انتخاب میکند.
نظر اقلیت
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مشعر بر این معنا است « که در جرایم موضوع بند های الف، ب، ت و پ ماده 302 این قانون جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود و چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند تعیین وکیل تسخیری الزامی است. » تأکید قانونگذار در این ماده بر حضور وکیل در دادرسی از حیث رعایت تشریفات قانون، تضمین حقوق دفاعی متهم و توسعه حمایت مشروع از ایشان است.
بنابراین در مواردی که رسیدگی غیابی به این جرایم قانوناً مجاز است دخالت وکیل در جریان محاکمه، برای رسمیت دادگاه ضرورت دارد و بدون آن تشکیل جلسه دادگاه از نظر شکلی صحیح نخواهد بود. اطلاق رأی وحدت رویه شماره 15- 1363/6/28 و نظریه شماره 10034/7 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز دلالت بر این دارد که تعیین وکیل تسخیری الزام و تکلیف قانونی است و بین موردی که متهم حضور دارد یا دسترسی به ایشان حاصل نیست، تفاوتی از حیث تعیین و انتخاب وکیل تسخیری در جایی که خود وکیل معرفی نمی کند، وجود ندارد.
دادگاه با توجه به اینکه عدم حضور متهم مانع از تعقیب و مجازات نیست در جایی که قانون رسیدگی غیابی را تجویز میکند، در صورت عدم معرفی وکیل از سوی متهم با تعیین و انتخاب وکیل تسخیری نسبت به اتهام ایشان برابر مقررات رسیدگی و انشای رأی میکند. رأی دادگاه در این خصوص حضوری نخواهد بود زیرا وکیل انتخابی از سوی دادگاه ،بمنظور رعایت تشریفات دادرسی و لزوم رعایت موارد شکلی رسیدگی در جریان محاکمه مداخله کرده است و این امر نمی تواند سبب سقوط حقوق قانونی متهم از جمله واخواهی، ارایه مستندات مربوط به برائت خود یا فرجام خواهی باشد. از طرفی فرض بند ج در ماده 406 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای حضوری محسوب شدن رأی دادگاه به لحاظ دخالت وکیل در دادرسی علی القاعده در جایی است که متهم شخصاً وکیل را انتخاب می کند. در مواردی که انتخاب وکیل از سوی دادگاه است موضوع از شمول این ماده خارج می‌باشد.