تاریخ نظریه: 1397/03/09
شماره نظریه: 7/97/431
شماره پرونده: 96-11-2249
استعلام:
احتراماً، از آنجا که دادگاه عمومی بخش بروات به تازگی تأسیس شده است و اکنون تعداد کثیری از پرونده‌های امور سرپرستی دادسرای بم به لحاظ اقامتگاه محجور یا صغیر در حوزه بروات اعلام می-گردد کسر و آمار به دادگاه عمومی بروات ارسال می‌شوند، این در حالیست که در زمان تقدیم درخواست یا دادخواست دادگاه صالح دادگاه شهرستان بم یا به عبارتی امور سرپرستی دادسرای بم بوده و ادامه رسیدگی و ثبت مجدد پرونده‌ای قدیمی دادسرای بم در دادگاه عمومی بروات خلاف قواعد آمره بوده و دلیل این مدعی اینکه در زمان تاریخ ثبت دادخواست دادگاه صالح یا امور سرپرستی با شهرستان بم بوده و با وحدت ملاک از ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 54 از قانون امور حسبی کلیه امور محجورین با شهرستان بم است. لطفاً نظریه مشورتی خویش را که کسر کماکان پرونده‌های ثبتی قدیمی امور سرپرستی بم و ارسال آن به دادگاه عمومی بخش بروات در حدود مقررات و قوانین می‌باشد یا اینکه به پرونده‌هایی که سابقه ثبت قبل از تشکیل دادگاه عمومی بروات دارند امور سرپرستی بم رسیدگی نماید، بیان فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به بند الف ماده 3 قانون تشکیل داگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 و لحاظ ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 انجام وظایف محوله به دادستان در ارتباط با امور حسبی در حوزه قضائی بخش ابتداً بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی (و یا با ارجاع وی) بر عهده دادرس علی البدل این دادگاه است و لذا با اتخاذ ملاک از مواد 48 و 51 و 55 قانون امور حسبی مصوب 1319 در خصوص تعیین مرجع قضائی صالح به رسیدگی به امور محجورین (دادگاه یا دادسرای محل اقامت محجور) با فرض تشکیل دادگاه عمومی بخش رسیدگی به امور محجورین و انجام وظایف دادستان در ارتباط با آنها بر عهده رئیس حوزه قضائی بخش یا دادرس علی البدل این دادگاه است و با توجه به اینکه انجام وظایف دادستان در این خصوص ناظر به نظارت مستمر بر امور محجورین در حوزه قضائی مربوطه است که انجام این امور در حوزه قضائی بخش بر عهده قضات این دادگاه است؛ بنابر این، با تشکیل دادگاه عمومی بخش، دادسرایی که پیش از این وظایف فوق الذکر را به عهده داشته است، باید پرونده های مربوطه را به دادگاه عمومی بخش ارسال دارد و در واقع رسیدگی به امور یاد شده در ادامه انجام وظایف دادستان توسط قضات دادگاه بخش صورت می پذیرد.