صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/06/10
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نظنز
موضوع
عنصر قانونی بزه تعرض به آب قنات دیگری
پرسش
در پروندهای متهم 24 ساعت آب قنات متعلق به شاکی را برای آبیاری به باغ خود هدایت میکند. عنصر قانونی جرم و عنوان مجرمانه در این پرونده چیست؟ آیا مشمول قانون توزیع عادلانه آب میباشد یا خیر؟
این سوال را در صورتی که متهم آب را هدر داده باشد هم بررسی نمایید.
نظر هیئت عالی
با توجه به نص صریح ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب از جمله رفتارهایی که جرم انگاری شده این است که هرکس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند مستوجب 10 تا 50 ضربه شلاق و حبس تأدیبی تا سه ماه دانسته شده است، لهذا موضوع سوال از جمله مصادیق بند دال ماده مرقوم میباشد. بالنتیجه نظریه اقلیت مورد تایید است.
نظر اکثریت
به قانون توزیع عادلانه آب نمیتوان استناد کرد؛ چرا که یک قانون خاص است و شاکی در این قانون دولت است و شاکی خصوصی مطرح نمیباشد و در مواردی کاربرد دارد که متهمین به آبها و قناتهای دولتی تعرض مینمایند و با توجه به پروندههای مختلف باید به مواد 665 و 684 و 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (کتاب پنجم- تعزیرات) استناد نمود. عنوان مجرمانه عمل مذکور علاوه بر اینکه میتواند مشمول قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز باشد، در مواردی میتواند تصرف عدوانی و یا ممانعت از حق باشد و در مواردی میتواند با هر دو عنوان مجرمانه تصرف عدوانی و ممانعت از حق انطباق نماید که در این مورد بحث تعدد و مجازات اشد اعمال میگردد و عنوان مجرمانه (عنصر قانونی) با توجه به هر پرونده متفاوت است و فقط در مواردی که قانون مجازات ساکت است باید به قانون توزیع عادلانه آب مراجعه نمود و قانون توزیع عادلانه آب در رابطه با آبهای عمومی بوده و آبهای خصوصی با عناوین سرقت و تصرف عدوانی و ممانعت از حق منطبق است.
نظر اقلیت
متبادر به ذهن، قانون توزیع عادلانه آب است چون قانون توزیع عادلانه آب تمام موارد ربودن و تصرف را پوشش میدهد و وقتی این قانون وجود دارد دیگر نیازی به رجوع به مواد قانون مجازات اسلامی نمیباشد.