تاریخ نظریه: 1396/05/21
شماره نظریه: 7/96/1147
شماره پرونده: 1600-1/168-95
استعلام:
چنانچه شخصی محکوم به پرداخت مبلغ چک به انضمام خسارت تاخیر و تادیه شده باشد پس از جلب با محکوم له توافق نماید که بدهی خود را به صورت اقساط پرداخت نماید در توافق انجام شده هیچ گونه اشاره ای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نشده است آیا توافق آنان مشمول ماده 517 قانون آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد که در این صورت خسارت از تاریخ توافق قطع شود یا خیر؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از خاتمه یافتن دعوا به طریق سازش مذکور در ماده 517 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21، به قرینه مواد 178 و 181 و 182 و183 و 184 از قانون اخیرالذکر، سازش در مرحله دادرسی است و در فرض سوال که توافق در مرحله اجرای احکام صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی است و صرف توافق راجع به پرداخت اقساط محکوم‌به مانع تعلق خسارت تأخیر تأدیه (که مورد حکم قرار گرفته است) نیست، زیرا این توافق راجع به پرداخت اقساطی محکوم‌به (اعم از اصل و فرع) تنها ناظر به نحوه اجرای حکم است. با این حال تشخیص موضوع حسب مورد و با توجه به مجموع اوضاع و احوال بر عهده مرجع قضایی مربوط است./