صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/13
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
حداکثر مدت بازداشت متهم در ایراد ضرب و جرحی که صرفاً مجازات دیه دارد
پرسش
در ایراد ضرب و جرح عمدی که صرفاً دارای جنبه خصوصی و مجازات دیه می‌باشد، در صورت بازداشت متهم در راستای صدور قرار تامین کیفری متناسب، متهم تا چه مدت در بازداشت تحت نظر می‌باشد؟ آیا تکلیفی جهت تخفیف یا تبدیل قرار تامین کیفری پس از گذشت مدت خاصی برای رفع بازداشتی متهم وجود دارد؟
نظر هیات عالی
در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی ازسوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر فرض سوال که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوطه به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذیربط خواهد بود. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم شهرستاران کامیاران درنتیجه در حدود فوق‌الذکر مورد تایید است.
نظر اکثریت
معمولا چنین جرمی که جنبه عمومی ندارد و فقط دیه دارد از جرایم سبک می‌باشد که قرار آن نیز سبک است و شایسته است که دادسرا از قرارهای سبک ولو التزام به حضور با قول شرف استفاده کند تا فرد آزاد گردد و چنین جرایمی در کمتر از سه ماه کیفرخواست و رای محکومیت صادر می‌شود. در هر صورت اگر به هر دلیل قانونی و موجه، پرونده منتهی به رای نگردید و متهم نیز حتی حاضر به التزام به حضور نشد و شرایط استفاده از موسسات مردم‌نهاد برای آزادی وی فراهم نشد و مدت یک سال بازداشت وی فرا رسید موجبی جهت آزادی وی به استناد ذیل ماده 242 وجود ندارد و این موضوع چون مجازات قانونی حبس ندارد؛ منصرف از مفاد ماده 242 است و باید در بازداشت بماند. النهایه پس از قطعیت حکم محکومیت، شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حاکم خواهد شد و اگر دادخواست تقسیط ظرف یک ماه داد، آزاد می‌شود اگر دادخواست نداد همانطوری که در محکومیت‌های مالی ممکن است فرد به جهت عدم پرداخت محکوم‌به ولو اینکه مبلغ ناچیزی باشد، ده سال در زندان باشد؛ در فرض سوال نیز ممکن است همین فرد ده سال در زندان باشد و منع قانونی جهت زندانی بودن وی وجود ندارد زیرا وفق ماده 452 قانون مجازات اسلامی، دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد و ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابرا و تهاتر بری نمی‌گردد. (هرچند که معتقدم چنین موضوعی اگر در عمل در هر حوزه قضایی رخ دهد حکایت از عدم کفایت دادستان و رئیس دادگستری است زیرا آنان به هر طریقی ولو از طریق خیرین باید موجبات پرداخت محکوم‌به و نتیجتاً آزادی وی را فراهم نمایند تا موجب وهن دادگستری نگردد.
در هر ماه نیز قاضی پرونده مکلف است مطابق صدر ماده 242 در خصوص قرار اظهارنظر کند. لکن ذیل ماده مزبور (یعنی آزادی اجباری بعد از یک سال) شامل وی نخواهد شد.
نظریه مشورتی 7/95/22 نیز موید این نظر است و بیان می‌دارد: مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تامین صادره باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قراردادها مورد توجه و اعمال نظر باشد.
نظر اقلیت
با توجه به منطوق صریح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که در مقام تعیین مدت برای بازداشت متهم در نتیجه قرار (اعم از قرار بازداشت موقت یا سایر قرارهای متهی به بازداشت) است و اینکه موارد آن به‌صورت حصری در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ، ت ماده 302 همان قانون ذکرشده و با گذشت مدت‌های فوق، اصل بر فک و رهایی از بازداشت است و موجبی برای بازداشت متهم متصور نمی‌باشد. لازم به ذکر است اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص متهم خلاف نص می‌باشد.