تاریخ نظریه: 1395/08/24
شماره نظریه: 7/95/2117
شماره پرونده: 1275-1/168-95
استعلام:
1- آیا مقام قضایی می‌تواند در پرونده‌هایی که مستلزم رد مال است و رد مال جز حکم است اقدامات احتیاطی و توقیف نسبت به اصل مال مورد حکم بدون تأمین خواسته انجام دهد؟ آیا در این فرض فرقی میان وجوه نقد و عین معین وجود دارد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قرار تأمین خواسته موضوع مواد 107 و 108 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که به منظور تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع ماده 14 این قانون، به نفع شاکی صادر می‌گردد، امری متفاوت از تکلیف مقام قضائی ذیربط در خصوص صدور دستور توقیف اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال شده یا برای استعمال اختصاص داده شده است می‌باشد که به موجب مقررات مواد 148 و 149 قانون فوق‌الذکر باید نسبت به آنها حسب مورد اتخاذ تصمیم گردد؛ بنابراین چنانچه اموال موضوع استعلام اعم از وجوه نقد و عین معین(که حسب قانون از موارد حکم به رد مال می‌باشد) از اموال و اشیای موضوع مواد قانون اخیرالذکر باشد، صدور دستور به توقیف آنها از سوی مقام قضائی نیازمند صدور قرار تأمین خواسته نمی‌باشد و مقام مزبور باید مطابق مقررات مربوطه نسبت به آنها دستور لازم را صادر نماید./