تاریخ نظریه: 1397/03/22
شماره نظریه: 7/97/536
شماره پرونده: 97-3/1-536
استعلام:
احتراماً، عنایت به الحاق دو تبصره به ماده واحده منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها مصوب 1361/12/14 طی اصلاحات مورخ 1389/5/27، مستدعی است ارشاد فرمایید، آیا با این وصف امکان توقیف اموال و وجود این نهاد قبل از انقضاء دوره استمهال و بدون لحاظ محدودیت‌های بودجه سنواتی یکساله امکانپذیر می‌باشد؟
دیگر اینکه بدنبال ابلاغ آراء قطعی محاکم به این دوایر، تاریخ شروع و اتمام دوره استمهال موضوع مقرره قانونی فوق از چه زمانی است؟
و اگر شهرداری بعد از صدور حکم قطعی در بانک دارای وجوه کافی مازاد بر الزامات بودجه‌ای باشد، امکان وصول توسط دایره اجرا و پرداخت به محکوم‌له فراهم می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حذف عبارت «در بانک‌ها و یا» در قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389، با توجه به قرینه تبصره‌های یک و دو ذیل آن ونیز اطلاق عبارت «اشخاص ثالث» در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه و اموال شهرداریها که در نزد بانک‌ها است، خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.
2و3- با توجّه به صراحت ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 14/1/61 چنانچه شهرداری نتواند وجود مربوط به محکومٌ‌به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجراء دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبارات بودجه سال مورد عمل پرداخت کند، تا انقضای سال بعد نیز فرصت دارد که وجه محکومٌ‌به را پرداخت کند، در صورتی که در طول سال بعد نیز نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، از ابتدای سال سوم، محکومٌ‌له می‌تواند برای وصول محکومٌ‌به، هر نوع اقدامی از جمله تقاضای توقیف اموال شهرداری، اعم از منقول و غیرمنقول و یا وجوهی را که شهرداری محکومٌ‌علیه در بانک‌ها دارد بنماید. بنابراین توقیف اموال شهرداری جهت استیفاء محکومٌ‌به قبل از سپری شدن مواعدی که در قانون تصریح شده است، قانونی نمی‌باشد.