تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/97/2555
شماره پرونده: 97-186/2-2555
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرمی که دارای جنبه الهی است می‌تواند دو حیثیت داشته باشد؛ الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. برابر ماده 406 قانون یادشده، در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است. بنابراین در موارد ارتکاب جرایم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 که به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد، رسیدگی غیابی جایز است و وقوع جرم در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی صرفا از جهت شروع به تعقیب و تحقیق (ماده 102 قانون یادشده) موثر است و وقوع عمل موضوع این ماده با عنف و اکراه و یا نسبت به اشخاص محجور از مصادیق مسلم وجود جنبه حق‌الناسی است. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.