آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

مصوب ۱۳۵۸/۰۲/۲۰

مسوول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند نفر از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به آن را به نماینده ثبت ارجاع می‌نماید.

نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این‌که در دفتر املاک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض می‌باشد یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسوول واحد ثبتی می‌رساند.

پس از تایید این‌که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی‌باشد،مسوول واحد ثبتی به نقشه‌بردار ثبت ماموریت می‌دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکای حاضر می‌رساند.

نقشه‌بردار مکلّف است پس از ترسیم نقشه به‌طوری که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هریک از قطعات تفکیکی را نیز تعیین و در صورت‌مجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت و شرکای حاضر رسانیده و به مسوول واحد ثبتی تسلیم نماید.

مسوول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورت‌مجلس تنظیمی و نقشه‌افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می‌نماید.

تصمیم مسوول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت‌مجلس و فتوکپی نقشه افرازی(در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود)به کلیه شرکاء ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نمایند.
طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء می‌باشد.

رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است.

اجراء حکم قطعی افراز تابع مقررات اجراء احکام مدنی خواهد بود.

در صورت صدور حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دائره اجراء دادگاه خواهد داد.
مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجراء احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اقدام می‌نماید.

وجوه حاصله از فروش ملک غیرقابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرائی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.