صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/07
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
تصمیم دادگاه در صورت مردد بودن خواسته
پرسش
خواهان دادخواستی تقدیم کرده است و در آن بیان می‌کند آقای خوانده، مستاجر منزل من بوده و منزل را تخلیه نموده است اما وقتی به منزل مراجعه کردم دیدم که کولر و برخی از اقلام وجود ندارد و در ستون خواسته خواستار استرداد کولر یا خسارت آن به میزان پنجاه میلیون ریال شده است. همکار محترم قضایی در شورای حل اختلاف به جهت ذینفع نبودن خواهان، قرار رد دعوا صادر کرده است. خواهان به رای صادر شده اعتراض می‌کند. حال اگر دادگاه به عنوان مرجع تجدیدنظر، خواهان را ذینفع بداند چه تصمیمی باید بگیرد؟ در واقع سوال اصلی این است که در صورت منجز نبودن خواسته یعنی مردد بودن آن، دادگاه در مقام تجدیدنظر چه تصمیمی باید بگیرد؟
نظر هیات عالی
نقص دادخواست بدوی و بقاء آن تا ارجاع پرونده به مرجع تجدیدنظر مشمول ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد که دفتر مرجع تجدیدنظر به خواهان بدوی اخطار رفع نقص می‌دهد. در صورت رفع نقص به رسیدگی ادامه والا مشمول صدور قرار رد دعوا خواهد بود و از این حیث نظر اکثریت تایید می‌شود، الا در جایی که مقرر نموده‌اند در صورت رفع نقص، قرار رد دعوا نقض و برای رسیدگی ماهوی به شورا اعاده می‌گردد که این موضوع بر خلاف تصریح ماده 27 قانون شورای حل اختلاف است و چنانچه در دادگاه حقوقی رای شورای حل اختلاف اعم از حکم یا قرار نقض شود، دادگاه حقوقی راساً نسبت به رسیدگی و صدور حکم اقدام خواهد نمود.
نظر اکثریت
با عنایت به این که خواسته در دادخواست مطابق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی باید معین و مشخص باشد و در صورت مشخص نبودن خواسته خواه به نحوی که اساساً خواسته‌ای در ستون دادخواست قید نشود یا این که به نحو تردید درج شود لازم است خواهان، خواسته‌های خود را منجزا مشخص کند و بیان خواسته به این صورت که یکی از دو خواسته مورد حکم دادگاه قرار گیرد دادگاه را در رسیدگی به دعوا دچار سردرگمی می‌کند زیرا رسیدگی به هر یک از خواسته‌ها اقتضائاتی دارد که با یکدیگر قابل جمع نیستند. بنابراین دادگاه در مقام مرجع تجدیدنظر آرای شورای حل اختلاف باید مطابق ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی برای تعیین خواسته به صورت منجز اخطار رفع نقص صادر کند. چنانچه خواهان یکی از دو خواسته را برگزید به تجدیدنظرخواهی رسیدگی می کند و رای مقتضی را صادر خواهد کرد که در فرض سوال چون خواهان را ذینفع می‌داند با نقض قرار رد دعوا پرونده را با توجه به اصل دو مرحله‌ای بودن دادرسی برای رسیدگی ماهوی به مرجع نخستین اعاده می‌نماید و چنانچه از رفع نقص به ترتیبی که بیان شد خودداری کند یا علی‌رغم حضور در دادگاه یا ارسال لایحه توضیحات کافی برای انتخاب یکی از دو خواسته ندهد برابر ماده مذکور قرار رد دعوای خواهان نخستین را صادر خواهد کرد.
نظر اقلیت
خواسته‌ها قابل رسیدگی است و منظور خواهان، جبران خسارات چه از راه بازگرداندن اموال است و چه از راه پرداخت قیمت آن‌ها و دادگاه با رسیدگی به موضوع و بررسی این که آیا اموال کسر شده قابل بازگرداندن است به آن حکم خواهد داد و در صورت عدم امکان بازگرداندن اموال حکم به پرداخت خسارت یعنی قیمت آن اموال را صادر خواهد کرد. بنابراین دادگاه در مقام مرجع تجدیدنظر رای شورای حل اختلاف چون خواهان را ذینفع می‌داند قرار رد دعوای شورای حل اختلاف را نقض می‌کند و برای رسیدگی ماهوی با توجه به اصل دو مرحله‌ای بودن دادرسی به مرجع نخستین اعاده می‌کند. گفتنی است ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف را باید در کنار اصل دو مرحله‌ای بودن دادرسی تفسیر کرد و آرایی که دادگاه در اجرای این ماده صادر می‌کند را باید ناظر به تجدیدنظرخواهی از آرای ماهوی شورای حل اختلاف دانست.