صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/17
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
اختلاف نظر بازپرس و دادیار اظهار نظر در صدور قرارها
پرسش
در صورت اختلاف نظر بین باز پرس و دادیار اظهارنظر موضوع پرونده های صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک استان نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی
سوال: الف - اگر شعبه رسیدگی کننده در دادگاه کیفری یک در جهت حل اختلاف نظر قرار منع تعقیب را تأئید نماید در صورت اعتراض به قرار منع تعقیب آیا شعبه اخیر الذکر می‌تواند رسیدگی کند یا پرونده به شعبه دیگری ارجاع میشود ؟
ب - اگر به شعبه دیگر ارجاع شود در صورت نقض قرار منع تعقیب صدور قرار جلب به دادرسی بین شعب کیفری اختلاف ایجاد شود تکلیف چیست ؟
ج - آیا اساساً بعد از حل اختلاف از سوی دادگاه کیفری یک قرار دادسرا مجدداً قابل اعتراض است یا خیر ؟
2 - اگر شعبه رسیدگی کننده در دادگاه کیفری یک در جهت حل اختلاف قرار جلب به دادرسی را تأئید نمایند ارجاع به شعبه ای که حل اختلاف کرده است آیا ما نع قانونی دارد یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
نظر به این که اظهار نظر دادگاه در مانحن فیه از مصادیق اظهار نظر ماهوی محسوب نمی شود. مویداً به رأی وحدت رویه شماره 517- 18/11/67 نظریه اکثریت همکاران صائب اعلام میشود.
نظر اکثریت
پاسخ سوال اول قسمت الف: پاسخگویی به پرسش به عمل آمده و تمام بحث دایر مدار این نکته است که رسیدگی دادگاه به اعتراض ثبت شده از سوی شاکی نسبت به موقوفی یا منع تعقیب و نیز حل اختلاف بین مقامات دادسرا{ بازپرس با دادستان یا دادیاراظهار نظر } را امر ماهیتی یا شکلی تلقی کنیم یا خیر ؟ زیرا بر اساس بند « ت» ماده 421 از قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده باشد مورد از موارد رد دادرس بوده و رسیدگی ایشان با ممنوعیت قانونی مواجه می‌باشد. بنظر می‌رسد که با توجه به ملاک رای وحدت رویه شماره 517 - 18/11/67 و نظر مشورتی شماره 375/7 - 30/1/83 در هر دو صورت خواه حل اختلاف بین مقام های قضایی دادسرا و تعیین تکلیف اعتراض بر قرار های موقوفی تعقیب از سوی دادگاه کیفری یک اعلام عقیده ماهوی نیست. زیرا اساساً دادگاه مجال پرداختن به ماهیت و نیز امکان صدور رأی ماهوی را ندارد. بنابراین با عنایت به وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 521- 29/1/68 که قضات محترم دیوانعالی کشور را به جهت فقدان چنین خصوصیتی در ایشان جز در مواردی که در دادگاه تالی نسبت به آن اظهار نظر نموده اند، از تسری شمول حکم بند «ج» بند « ت » ماده 421 خارج دانسته است، دادگاه کیفری یک درفرض سوال چون از ابتدای امر امکان صدور رأی ماهیتی در این مساله وجود ندارد، در نتیجه موضوع از شمول این ماده خارج است و هیچ مانعی برای رسیدگی ندارد و همان شعبه سابق که مبادرت به صدور رأی در مقام حل اختلاف نموده است می‌تواند بر موضوع اعتراض رسیدگی نمایند. همانطور که شعب دیگر دادگاه کیفری یک نیز چنین اختیاری را در صورت ارجاع دارا می‌باشند.
نظر اقلیت
با نگرش در بند « ت » ماده 421 از قانون آیین دادرسی کیفری وماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1378 و ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به فلسفه وضعی آن مقنن به منظور اجتناب از تأثیر پذیری قضات از رأی سابق خود قواعد مر بوط به رد دادرس را تصویب و با ظرافت لازم بر اظهارنظر ماهوی که متفاوت از رسیدگی ماهوی است، تأکید می کند. این همه دقت و حراست بیشتر جهت فراهم شدن یک رسیدگی شایسته است. حال در مواردی که دادگاه مستندات و مدارک موجود اصحاب دعوا را در محک بررسی قرار می دهد و با ارزیابی آن قوت و ضعف حقانیت هر یک از طرفین را تشخیص و داوری خود را دراین زمینه اعلام میکند در اصل به ماهیت امر ورود کرده است و ظاهر رأی وحدت رویه شماره 517 - 18/11/67 و نظریه مشورتی مورد اشعار حجت و دلیل متقاعد کننده ای نیست تا اعلام عقیده دادگاه را با چنین توصیفی خارج از ماهیت و تنها جز ظواهر و مربوط به شکل دعوا بشماریم. البته ناگفته نماند که رأی وحدت رویه مذکور از فرض سوال خارج و تنها به موردی دلالت دارد که در فرض صدور جلب به دادرسی موضوع از موارد رد دادرس نیست، صرفنظر از اینکه به رأی وحدت رویه حاضر اشکال جدی وارد است لیکن از باب الزامی که جهت تبعیت از آن وجود دارد، در پذیرش آن جای پرسشی باقی نمی نماند امّا در موضوع سوال که متفاوت از مفاد رأی وحدت رویه است هیچ گونه التزامی برای اجرای آن نیست.
نکته قابل توجه این است که در تفکیک بین امور ماهوی و شکلی چنانکه گفته شد اگر نظر دادگاه مستلزم بررسی دلایل و مدارک اصحاب دعوا و سنجش ضعف و قوت ادله ایشان و در نهایت اعلام عقیده راجع به انتساب یا عدم انتساب جرم به شخص تحت تعقیب و یا وقوع یا عدم تحقق بزه باشد، آنچه نسبت به آن اتخاذ تصمیم و اعلام نظر شده است امر ماهوی است والّا شکلی خواهد بود. در پرسش حاضر نیز چون بیان عقیده دادگاه متضمن چنین توصیفاتی است بنابراین خارج دانستن آن از دایره شمول بند «ت » ماده 421 از قانون آیین دادرسی کیفری نظر به هدف و آرمان قابل ستایش قانونگذار محتاج برهان محکمی است که چنین چیزی مشهود نیست،در نتیجه موضوع ازموارد رد دادرس بوده و دادگاه کیفری مجازبه رسیدگی نمی‌باشد.
قسمت « ب » سوال اول:
نظر اتفاقی - موضوع از موارد ایجاد اختلاف نیست و رسیدگی دادگاه‌های کیفری یک در امتداد هم قرار دارند.
قسمت « ج » سوال اول:
غیر از یک نفر از همکاران اعتقاد دارند که بعد از حل اختلاف اعتراض شاکی قابل پذیرش است و ممکن است ادله قابل ملاحظه ای داشته باشد. قطعی دانستن رأی دادگاه کیفری موجب محروم شدن شاکی میشود.
پاسخ سوال دوم:
نظر اتفاقی همکاران: رأی وحدت رویه شماره 517 - 18/11/67تکلیف را روشن نموده و بر اساس آن چون صدورقرار جلب به دادرسی از موارد رد دادرس نیست بنابراین ارجاع پرونده به همان شعبه یا شعب دیگر دادگاه‌های کیفری یک مانع قانونی ندارد.