تاریخ نظریه: 1395/07/04
شماره نظریه: 7/95/1578
شماره پرونده: 928-1/186-95
استعلام:
با عنایت به نظریه مشورتی شماره 14795/95/7- 1/2/95 (تصویر پیوست) آن مرجع محترم و جدول(16) پیوست قانون بودجه سال 95 دراجرای قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت مصوب 73 که برای جرایمی که حداقل مجازات آن کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک‌سال حبس باشد به اختیار دادگاه جزای نقدی از سی میلیون ریال تا نود میلیون ریال تعیین شده است آیا جرایم موضوع ماده (641) قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و بند «الف» ماده (56) و بند ب ماده (60) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به اعتبار میزان جزای نقدی تعیین برابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحیه سال 95 درجه پنج محسوب می‌شود و تحقیقات مقدماتی آنها به عهده دادسرا است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به جدول شماره 16- تعرفه‌های موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین، اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرایم اشاره‌شده در استعلام (که همگی از جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشند)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (000/000/30 ریال تا 000/000/90 ریال است)، بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، همگی از جرایم درجه 5 محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.