تاریخ نظریه: 1399/01/30
شماره نظریه: 7/98/642
شماره پرونده: 98-3/1-642 ح
استعلام:
1- در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان انحلال شرکت وجود دارد؟
2- اداره ی کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ شصت میلیون تومان صادر نموده و اجرائیه نیز صادر شده است. حال محکومٌ علیه کارفرما به طرفیت محکومٌ له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است:
الف - آیا اساسا چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع از این حیث در کمیسیون تامین اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت؟
ب-تکلیف دادخواست اعسار و تقسیط مطرح شده چیست؟ آیا در فرضی که تامین اجتماعی طرف دعوا قرار نگیرد قابلیت استماع دارد؟ در صورت طرف دعوا قرار گرفتن، با وجود آن که تامین خواسته محکومٌ له پرونده نمی‌باشد آیا استماع دعوی اعسار و صدور حکم تقسیط بلامانع است؟
3- آیا در محکومیت های مالی امکان مکان یابی و رد یابی محکومٌ علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟
4- در تامین خواسته عین معین، آیا در صورت عدم دسترسی به عین معین امکان رجوع به قیمت وجود دارد؟ آیا مراد از عدم امکان توقیف در ماده 123 آ.د.م، توقیف قانونی است مثلا به جهت مصادره یا ضبط قابل توقیف نباشد؛ یا منظور این است که دسترسی یا توقف و تسلط مادی بر شی ممکن نباشد؟
5- در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نشده باشد، آیا از موارد رفع نقص است؟ آیا در صورت تقویم به پایین تر از سه میلیون ریال، رای قطعی است؛ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از بیست میلیون تومان شده است؟
6- دادخواستی به خواسته مطالبه بیست تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است. آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟ با توجه به آن که اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و
ایا اساساً با عدم وجود عین، درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناظر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟
7- محکومٌ‌علیه در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی محکوم له شناخته شده اما باهدف عدم توقیف مال خود توسط محکومٌ‌له، درخواست تنظیم سند رسمی را در آن پرونده نمی‌کند تا محکومٌ‌له نتواند پلاکش را توقیف کند. آیا امکان توقیف پلاک می‌باشد و مغایر با ماده 101 قانون اجرای احکام نیست؟
8- محلی که دارای سابقه ثبت است به صورت مبایعه‌نامه‌ای به اسم محکومٌ‌علیه است.صاحب سند اعلام کرده که ملک را فروخته و برای محکومٌ‌علیه است. اما بخشی از ثمن معامله را نداده تا به نامش بزند. آیا میشود به عنوان مال محکومٌ‌علیه توقیف کرد؟
9- در پرونده ترک نفقه، چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وی شود، آیا باید دادخواست بر این خواسته اقامه و اثبات کند یا می‌تواند در اجرای احکام نیز ادعای خود را به اثبات برساند؟
10- در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده، گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه سیصد هزار تومان بدهد. هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است. آیا توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا اجرای احکام؟ چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع کند نحوه پرداخت نفقه فرزندچگونه است؟
11- آیا امکان وثیقه‌گذاری توسط وکیل مدنی در اجرای احکام با وکالت در فروش وجود دارد؟
12- آیا عدم الصاق آگهی در محل مزایده از موارد بطلان مزایده است؛
13- آیا ابلاغ به محکومٌ‌علیه و محکومٌ‌له برای روز مزایده لازم است و در صورت عدم اقدام، آیا از موجبات ابطال مزایده است؟
14- آیا دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است؟ از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟
15- آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند، حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟
16- در صورت تعدیل، چنانچه در حکم نسبت به معوقات تصمیم گیری نشده باشد، آیا حکم تعدیل نسبت به اقساط معوق تسری دارد؟
17- آیا امکان معرفی مال در پیش‌قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش‌قسط و اقساط باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟
18- آیا بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه برای اعسار و تقسیط مهریه، تعیین وقت رسیدگی نیاز نمی‌باشد و حتی بدون حضور خوانده نیز امکان صدور رای می‌باشد و امکان صدور جلب برای محکومان مهریه ممکن نیست؟
19- آیا احتساب شاخص تاخیر تادیه به صورت ماهانه ممکن است و می‌توان بر خلاف نص صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد تکلیف چیست؟
20- ملاک توقیف پلاک، زمان صدور دستور توقیف توسط مقام قضایی است یا ثبت توقیف در دفتر اداره ثبت؟
21- اگر در طلاق توافقی در دفترخانه قبوض اقساطی صادر شود، آیا امکان صدور اجرائیه و در نتیجه جلب ممکن است؟
22- آیا مهلت دو ماهه در ماده 144 باید طی اخطاری به محکومٌ‌علیه اعلام شود؟ و آیا وکیل محکومٌ‌علیه می‌تواند در مزایده شرکت کند؟
23- چنانچه محکومٌ‌علیه در مهلت قانونی ده روز مال معرفی کند و آن مال به فروش نرسد یا محکومٌ‌له قبول کند، آیا حق‌الاجرا باید به طورکامل پرداخت شود یا وفق ماده 34 اجرا اقدام میشود؟
24- آیا با برگ سبز راهنمایی رانندگی وفق ماده 146 راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و بر خلاف مدلول ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و بخشنامه رئیس قوه در معتبر ندانستن برگ سبز اقدام نمود؟
25- محکومٌ‌علیه مالک یک دانگ خودرو است. توقیف به چه کیفیت است آیاباید کل خودرو به فروش رود و ملاک ماده 51 در اموال تجزیه ناپذیر جاری است ؟
26- آیا برای نفقات معینه برای آتیه عیال یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا معین نمودن نفقات آتیه جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکومٌ‌له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد با توجه به تعلیقی بودن دادنامه و این‌که نفقه در صورت احراز تمکین یا عدم نشوز است زوج باید مجددا برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟
27- وراث محکوم به پرداخت دین مورث از ماترک شدند و ترکه را رد ننمودند و یک ماه نیز گذشت. وفق ماده 248 قانون امور حسبی بار اثبات عدم نبود ماترک عهده ورثه است؟
28- ورثه درخواست تحریرترکه و محکومٌ‌علیه درخواست توقیف ماترک احدی از وراث را نموده است. آیا مواد 218 و219 قانون امور حسبی امکان توقیف ممکن است؟
29- محکومٌ‌له درخواست توقیف سهم الارث محکومٌ‌علیه را دارد. کیفیت توقیف و مشخص نمودن سهم محکومٌ علیه چگونه است؟ مثلا چنانچه ماترک شامل اموال منقول وغیر منقول باشد و محکومٌ‌له درخواست توقیف و فروش خودرو را کند آیا با توجه به آنکه ممکن است فروش در روند تقسیم خدشه ایجاد کند و چه بسا تقسیم رد یا تعدیل ممکن باشد تکلیف چیست؟
30- دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به ملکی مطرح شد و ملک توسط یکی از وراث و بدون اذن سایرین برای قبرستان بهاییان وقف شد.حال ورثه تقاضای خلع و قلع و قمع قبور را دارند. تکلیف قبور بهاییان چیست؟
31- حکم خلع ید مشاعی صادر و اجرا شده است محکومٌ‌علیه تقاضای آبیاری درختان را دارد. تکلیف و راهکار چیست؟
32- آیا در دادخواست مطالبه اجرت‌المثل همچون خلع ید باید وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور مالکیت محرز باشد؟
33- در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی، آیا مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟
34- آیا در صورت ارتباط دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل، باید قرار رسیدگی توامان صادر شود؟
35- آیا خواهان می‌تواند وفق ماده 98خواسته خود را از پنج میلیون به ده میلیون تومان افزایش دهد و آیا در صورت کاهش خواسته باید قرار رد صادر شود یا نیاز به اظهارنظر نمی‌باشد؟
36- شخصی منزل را 90درصد تکمیل کرده و درصدد و شرف نقل مکان به آنجا برای سکونت است اما محکومٌ‌له آن را توقیف می‌کند. آیا از موارد مستثنیات دین است؟
37- اگر برنده مزایده خود محکومٌ‌له و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد آیا باید 10 درصد پرداخت شود و مهلت دو ماهه ماده 144 رعایت شود؟
38- در اموال تجزیه‌ناپذیر موضوعی همچون منزل و زمین‌هایی که امکان تفکیک آن بر مقدار کمتر از حد نصاب نمی‌باشد آیا فروش کل مال بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و وصول محکومٌبه از آن یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟
39- چنانچه دادنامه طلاق منوط به پرداخت مهریه شده و مهلت سه یا شش ماهه حسب مورد برای ثبت و اجرای صیغه طلاق باشد ودر این فاصله زوج دادخواست اعسار مهریه دهد و تا صدور حکم اعسار و قطعی شدن مهلت مذکور سپری شود تکلیف چیست؟
40- آیا مهر و موم ترکه توسط زوجه منجر به حق تقدم برای وی در وصول محکومٌبه میشود یا ملاک صرفا ماده 148 قانون اجرای مدنی است؟
41- ماهیت بذل مهریه چیست؟ آیا ممکن است هبه دین باشد؟ در این صورت قبول آن چگونه است؟
42- در پرونده‌های اجرای مهریه با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در اخذ مبلغ واقعی هزینه دادرسی این دعاوی هزینه اجراء بر چه مبنایی محاسبه میشود؟
43- آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می‌تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود معرفی کند؟
44- چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا راسا می‌تواند دادخواست طلاق دهد. در این صورت در ستون خواهان مشخصات چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار کند؟ آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می‌باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟
45- چنانچه ثالث برای وصول محکومٌبه مال معرفی کند آیا اعتراض به نظریه ارزیاب از سوی محکومٌ‌علیه ممکن است؟
46- چنانچه مبالغی در حساب محکومٌ‌علیه توقیف شده باشد آیا بعد از صدور رای اعسار محکومٌ‌علیه می‌تواند تقاضای محاسبه مبلغ توقیف شده به جای پیش قسط راکند؟
47- برای توقیف حساب محکومٌ‌علیه حسب مورد یک‌سوم و یک‌چهارم چنانچه اداره مربوطه در حوزه قضایی دیگر باشد آیا باید نیابت اعطاء شود یا به صورت مستقیم هم می‌توان با ادارات مربوطه مکاتبه نمود؟
48- در صورتی که در دعوی تقسیم ترکه حکم به فروش صادر شود آیا نیم عشر دعوی غیرمالی اخذ میشود؟ با توجه به آنکه تقسیم امر حسبی بوده و تقویم نمی‌شود و صرف نظر از آنکه حکم اعلامی است تکلیف نیم عشر چیست؟
49- آیا حکم به پرداخت نفقه ایام آتیه حسب رویه مرسوم و جاریه اعلامی است ؟ آیا امکان جلب و توقیف اموال برای آن در صورت استنکاف محکومٌ‌علیه از پرداخت وجود دارد؟
50- آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت است؟ ثمره این سوال درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟
51- آیا سند برگ سبز راهنمایی رانندگی با توجه به ماده 29 قانون تخلفات و بخشنامه رئیس قوه سند رسمی مالکیت است و در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن بر توقیف امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرا وجود دارد؟
52- اعطای مرخصی یا اشتغال به کار به محکومان مالی با رئیس اجرای احکام مدنی است یا دادستان؟ آیا اشتغال به کار یا رای باز برای محکومان مالی ممکن است؟
53- محکومٌ‌علیه به حبس و رد مال محکومیت یافته در این فاصله به جهت تاجر بودن حکم ورشکستگی وی صادر میشود.آیا فرد مذکور در رد عین در صورتی که تلف شده یا نشده باشد نیز مشمول مقررات عام مربوط به تصفیه بوده و محکومٌ‌له در ردیف غرما قرار می‌گیرد؟
54- چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند، آیا ضمانت اجرایی وجود دارد؟
55- در دعوی استرداد جهیزیه، آیا باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی است یا همین که تحویل محرز شود کافی است؟ چنانچه فهرست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد، آیا با توجه به اماره عرفی می‌توان به استرداد کلیه اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدتا نیاز است حکم صادر نمود؟
56- آیا ادعای مستثنیات دین منزل مسکونی از سوی زن پذیرفته میشود؛ بدین کیفیت که زن مدعی است این منزل تنها منزل وی بوده و با همسرش که بیمار است در آن زندگی می‌کند؟
57- چنانچه منزل مسکونی در مستثنیات دین بیش از شان محکومٌ‌علیه باشد، مراد از تهیه منزل خرید منزل، در شان زمان اعسار است یا شامل اجاره هم میشود و «تهیه» معنایی اعم دارد؟
58- با توجه به قانون شورای حل اختلاف جدید، در صورت نقض قرار شورا توسط دادگاه و حکم به محکومیت خوانده بدوی، آیا دادخواست اعسار وتقسیط وفق ماده 14 قانون نحوه اجرا کماکان با شورا است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟
59- چنانچه رای شورا مبنی بر بی‌حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه‌ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی‌حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه اعتراض را نیز مطرح کند، آیا رسیدگی به اعسار از هزینه مذکور با شورا است یا دادگاه؟
60- در مواردی که اعسار از هزینه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح میشود و مشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا این‌که واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می‌تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد کند و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر و از اطاله دادرسی جلوگیری کند؟
61- در مواردی که واخواهی خارج از مهلت اما در فرجه تجدیدنظرخواهی است، آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی کند؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله، آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می‌تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سوال 1- اولاً، نظر به این‌که مطابق ماده 580 قانون تجارت مصوب 1311 شرکت‌هایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده‌اند دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، لذا اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام و مدیران آن) است و چنانچه شرکت محکوم‌علیه باشد، نمی‌توان در قبال بدهی شرکت، اموال مدیران را توقیف و به محکومله پرداخت کرد؛
ثانیاً، صرف محکوم‌علیه واقع شدن یا توقیف اموال شرکت تجاری از موجبات انحلال آن نیست؛ موارد انحلال شرکت‌های تجاری همان است که در قانون فوقالذکر پیش‌بینی شده است.
سوال 2- الف) چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده 148 قانون کار مصوب 1369 و مواد 1 و 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمه‌های مربوطه با توجه به ماده 50 قانون اخیرالذکر، از طریق مأموران اجرای آن سازمان رأساً اقدام می‌کند و در صورتی که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه‌ای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و آرای صادره از سوی هیأت‌های مذکور با توجه به ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا میشود. توضیح آنکه رأی وحدت رویه شماره 720 مورخ
1390/3/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نیست و صرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه‌ای است و این امر که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان موضوع ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نیست.
ب) در فرض سوال چنانچه کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی باید مطابق مواد 40 و بعد قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای وصول مبلغ حق بیمه اقدام قانونی را انجام دهد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. بنابراین، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و طرح دعوای اعسار در فرض استعلام منتفی است.
سوال 3- پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای دستگیری محکوم‌علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام میشود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز است.
سوال 4- صرف نظر از ابهام موجود در سوال، چنانچه منظور مقنن از عبارت «توقیف ممکن نباشد...» مذکور در ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مورد پرسش باشد، به نظر میرسد چنانچه عین معین به هر علت از قبیل در دسترس نبودن، تلف و یا مصادره قابل توقیف نباشد، دادگاه معادل قیمت آن را از دیگر اموال خوانده توقیف می‌کند.
سوال 7- گرچه با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکوم‌علیه قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ اما مطابق ماده 101 قانون اخیرالذکر ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وی قابل توقیف است. در فرض سوال که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به عنوان مالک ملک دارای سابقه ثبتی شناخته شده و حکم الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است، هرچند نام و مشخصات این فرد هنوز در دفتر املاک ثبت نشده است، به نظر میرسد این ملک به عنوان مال محکوم‌علیه قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی صادره نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی که نام وی در دفتر املاک ثبت شده به محکومله این حکم است.
سوال 8- صرف ارائه بیع‌نامه عادی نمی‌تواند اجرای احکام را به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم‌علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومله در خصوص توقیف ملک مجاب کند؛ اما چنانچه شخص ثالث دارای سند رسمی مالکیت، با اقرار به مالکیت محکوم‌علیه رضایت خود را نسبت به توقیف ملک و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم‌به اعلام کند، با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال است.
سوال 11- هرچند سوال مبهم است و مشخص نیست که وکیل مدنی، ملک را از محکوم‌علیه خریداری کرده یا صرفاً از جانب وی وکالت در فروش دارد، در فرضی که محکوم‌علیه وکالت در فروش ملک خود را به دیگری اعطاء کرده و تا زمان اجرای حکم وکیل اقدامی در جهت وکالت انجام نداده است و ملک هم‌چنان در مالکیت محکوم‌علیه است، با توجه به ماده 22
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی کسی که در دفتر املاک، ملک به نام وی باشد، مالک شناخته میشود و تنظیم وکالت‌نامه رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نیست؛ بنابراین ملک مورد نظر با شرایط مذکور در زمان اجرا، جزء اموال محکوم‌علیه محسوب میشود و وفق مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قابل توقیف است. با این حال شخصی که مدعی مالکیت است می‌تواند به توقیف ملک اعتراض کند و دادگاه برابر ماده 147 قانون یاد شده به آن رسیدگی می‌کند.
سوال 12- به موجب ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود»؛ با عنایت به سیاق این ماده قانونی و آمره بودن آن، عدم رعایت آن دارای اشکال قانونی است و از موجبات ابطال مزایده است.
سوال 13- با عنایت به این‌که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله در مواد 130، 131، 143 و 144 این قانون، برای طرفین (محکومله و محکوم‌علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش‌بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از زمان دقیق برگزاری مزایده است، ابلاغ وقت مزایده به طرفین یا وکلای آنان الزامی است و عدم ابلاغ، می‌تواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد.
سوال 16- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم‌علیه را بررسی و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می‌کند و علی‌الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی‌تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی و رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم‌علیه نیز استصحاب میشود؛ مگر آنکه دادگاه در رأی خود راجع به اقساط معوق به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.
سوال 17- اولاً، مطابق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم‌علیه که بدهی وی تقسیط شده است در زمان مقرر اقساط تعیین شده را پرداخت نکند، به تقاضای محکومله تا زمان اجرای حکم، اثبات حدوث اعسار و یا جلب رضایت محکومله حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده 4 قانون فوقالذکر ضرورت دارد؛ به موجب ماده اخیرالذکر هرگاه محکوم‌علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مال مزبور تکافوی محکومٌبه و هزینه‌های اجرایی را بنماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد میشود؛ در این صورت مرجع اجراکننده رأی مال معرفی‌شده را توقیف می‌کند و محکوم‌به از محل آن استیفا میشود. بنابراین در فرض سوال صرف‌نظر از قصد و انگیزه محکوم‌علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت (حبس) وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون فوقالذکر، صدور حکم تقسیط محکوم‌به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از مازاد اموال محکوم‌علیه که معرفی و یا به دست آمده است، نخواهد بود.
ثانیاً، مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد. بنابراین از آنجایی که دادگاه با تعیین پیش‌قسط در این حد دعوای اعسار را رد کرده است، محکوم‌علیه مکلف به معرفی مال به این میزان است و چنانچه مالی از محکوم‌علیه معادل مبلغ پیش قسط توقیف شده باشد، امکان وصول پیش‌قسط از آن وجود دارد.
سوال 18- با توجه به ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوت از طرفین که در راستای رعایت اصل تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سوال دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی و دعوت خوانده نمی‌تواند به دعوای اعسار یا تعدیل اقساط مهریه رسیدگی کند؛ با وجود این رسیدگی به این دعوا در وقت فوق‌العاده و با حضور طرفین فاقد اشکال قانونی است.
سوال 19- اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به این‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد؛
ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود. با عنایت به این‌که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.
سوال 20- به موجب مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ملکی که دارای سابقه ثبتی است پس از ثبت توقیف در دفتر املاک، توقیف میشود و زمان توقیف ملک از تاریخ ثبت در این دفتر است.
سوال 21- صرف صدور قبوض اقساطی در دفتر اسناد رسمی مانع از صدور اجراییه توسط دادگاه نیست؛ در صورتی که اقساط موضوع قبوض اقساطی پرداخت نشود و اجرای ثبت به درخواست متعهد‌له اجراییه صادر کند، با توجه به این‌که تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان‌پذیر نیست، اجرای احکام دادگاه به لحاظ اراده موخر محکومله مبنی بر انتخاب اجرای ثبت، باید عملیات اجرایی را متوقف کند.
سوال 22- الف) مستنبط از ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام یا دادگاه مجری حکم تکلیفی به ارسال اخطاریه به مالک جهت اقدام طی دو ماه از تاریخ انجام مزایده برای پرداخت بدهی، خسارات و هزینه‌های اجرایی ندارد.
ب) برابر ماده 127 قانون یاد شده، هر شخصی از جمله محکومله می‌تواند در مزایده شرکت کند و فقط ارزیابان، دادورزها و دیگر اشخاصی که مباشرت در امر فروش دارند و اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در مزایده شرکت کنند؛ بنابراین از آنجایی که وکیل محکوم‌علیه شخصیتی مستقل از موکل خود دارد و در امر فروش نیز مباشرت ندارد، منعی برای شرکت وی در مزایده وجود ندارد.
سوال 23- چنانچه مال توقیف شده به درخواست محکوم‌علیه و پس از صدور اجراییه و پیش از سپری شدن مدت ده روز موضوع ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در ازای محکوم‌به به فروش برسد و به محکومله پرداخت شود، نیازی به اجرای حکم نخواهد بود و در نتیجه مطالبه حق اجرا منتفی است. در غیر این صورت اگر عملیات اجرایی نسبت به مال توقیف شده موافق ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده، انجام شود و با توجه به
ماده 52 این قانون و پس از سپری شدن مهلت ده روز حق محکومله از آن استیفاء شود، با توجه به ماده 160 قانون مذکور، حق اجرا بر ذمه محکوم‌علیه مستقر میشود.
سوال‌های 24 و 51- هرچند شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب میشود، نظر به این‌که مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود، ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل‌الیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است؛ اما نسبت به نخستین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده، از آنجا که معمولاً سند رسمی تنظیم نمی‌شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر میشود، سند رسمی و دلیل مالکیت است؛ بنابراین چنانچه معترض ثالث اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده (فروشنده) باشد و تاریخ شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودرو مقدم بر تاریخ توقیف باشد، واحد اجرای احکام مدنی توقیف را رفع خواهد کرد؛ در غیر این صورت معترض ثالث باید وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام کند.
سوال‌های 25 و 38- اولاً، ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تکلیف نحوه توقیف اموال محکوم‌علیه را روشن کرده و اصل را بر توقیف اموال معادل محکوم‌به و هزینه اجرایی دانسته است؛ مگر در موارد زیر:
الف) چنانچه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد که تمام آن توقیف میشود؛
ب) در صورتی که مال معرفی‌شده غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد، توقیف میشود؛ در مورد خودرو که قابل تجزیه نیست، تمام آن توقیف میشود و در تمام موارد رعایت مستثنیات دین الزامی است.
ثانیاً، با توجه به این‌که مال توقیف شده مشاع و میزان سهم محکوم‌علیه مشخص است، مزایده نسبت به سهم محکوم‌علیه صورت می‌گیرد و برنده مزایده یا خریدار با علم به این‌که مابقی مال در مالکیت دیگری است، سهم مشاعی را خریداری و یا آنکه شریک مال رأساً سهم شریک خود را خریداری می‌کند.
سوال‌های 26 و 49- الف) اولاً، با توجه به صراحت ماده 1206 قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست؛ ثانیاً، در خصوص حکم مقرر در ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفاً میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولاً احراز امری برای زمان آینده، در زمان صدور رأی امکان‌پذیر نیست. ثالثاً، در فرض سوال اجراییه بر اساس تبصره ماده 47 قانون یاد شده صادر میشود.
ب) در فرض سوال به نظر میرسد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فقط در صورتی قابل اعمال است که پس از صدور اجراییه منفق از پرداخت نفقه‌ای که موعد پرداخت آن رسیده است، استنکاف و امتناع کند و لذا در خصوص نفقه آینده‌ای که هنوز موعد آن فرا نرسیده است، از آنجا که ممکن است منفق یا منفق‌علیه شرایط قانونی الزام
به پرداخت یا استحقاق نفقه را از دست دهند؛ مانند آنکه زن ناشزه شود یا پدر فاقد توانایی مالی شود و اعمال ماده 3 یاد شده و حتی توقیف اموال منفق امکان‌پذیر نباشد.
سوال 27- با توجه به ماده 250 قانون امور حسبی مصوب 1319، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید. چنانچه در این مدت ترکه رد نشود، در حکم قبول و مشمول ماده 248 این قانون خواهد بود و وفق ماده اخیرالذکر، در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این‌که ثابت کنند دیون زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شده و باقی‌مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهند بود.
سوال 28- به موجب ماده 219 قانون امور حسبی مصوب 1319 عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در صورت تحریر ترکه معلق می‌ماند. بنابراین از آن جایی که توقیف ماترک جزئی از عملیات اجرایی است، در فرض سوال در مدت تحریر ترکه امکان توقیف ماترک وجود ندارد. بدیهی است پس از خاتمه تحریر ترکه، توقیف ماترک برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر است.
سوال 29- با عنایت به این‌که اصل بر عدم تعلق دین و حقوق بر ترکه است، در فرض سوال واحد اجرای احکام مدنی به تقاضای محکومله می‌تواند صرفاً سهم‌الارث محکوم‌علیه را بر اساس گواهی حصر وراثت، توقیف و به مزایده گذارد؛ مگر این‌که ثابت شود میت حقوق و دیونی داشته که ادا نشده است.
سوال 31- با اجرای حکم صادره بر مبنای ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و خلع ید از متصرف ملک مشاع و تنظیم صورت‌مجلس، برای اجرای دادگاه تکلیفی از جهت اداره ملک مشاع باقی نمی‌ماند. مالکان مشاع باید موافق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر
توافق است، رفتار کنند. در صورتی که بین مالکان برای اداره توسط شرکا یا شخص ثالث توافق وجود نداشته باشد، مالک مشاع می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک بدواً دستور موقت برای اداره و نگهداری ملک مشاع و سپس حکم دادگاه مبنی بر اجازه اداره و نگهداری و پرداخت هزینه‌های مربوطه را دریافت کند.
سوال 36- مطابق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمی‌شود تا جزء مستثنیات دین باشد. همچنین اموال مشمول مستثنیات دین همان‌‌گونه که در صدر ماده 24 این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم‌علیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکوم‌به، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد.
سوال 37- در صورتی که محکومله معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده طبق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد؛ اما چنانچه محکومله طبق مواد 127 تا 129 قانون یاد شده در مزایده شرکت و مال مورد مزایده را خریداری کند و قیمت مال مورد مزایده بیشتر از طلب محکومله باشد، رعایت مقررات ماده 129 این قانون نسبت به مازاد طلب وی الزامی است.
سوال 39- اولاً، وفق ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27 ریاست محترم قوه قضاییه: «چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند». بنابراین در فرض سوال چنانچه زوج در مهلت سه ماهه اقدام نموده باشد، صرف تقدیم دادخواست اعسار در این مهلت موجب تعلیق مهلت اعتبار رأی راجع به طلاق موضوع ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است.
ثانیاً، در خصوص حکم الزام زوج به طلاق در فرضی که حقوق مالی زوجه در حکم تعیین شده باشد و زوجه بدون دریافت آن راضی به ثبت طلاق نباشد، تقدیم دادخواست اعسار زوج موجب تعلیق مدت 6 ماهه ثبت طلاق میشود؛ اما چنانچه زوجه مطابق ذیل ماده 29 این قانون به ثبت طلاق رضایت دهد، تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه زوج تأثیری در مدت زمان ثبت طلاق ندارد و مانع از ثبت طلاق به درخواست زوجه در مهلت مقرر نیست.
سوال 40- به موجب ماده 162 قانون امور حسبی مصوب 1319 هدف از مهر و موم ترکه، حفظ، نگهداری، عدم استفاده و جلوگیری از حیف و میل ترکه است و اشخاصی که وفق ماده 167 این قانون می‌توانند درخواست مهر و موم کنند، هیچ حق تقدمی برای آنان بابت این درخواست به وجود نمی‌آید.
سوال 42- مطابق صدر ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پرداخت حق اجرا پس از سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است؛ بنابراین فرض سوال نیز مشمول اطلاق بند یک ماده 158 قانون اخیرالذکر بوده و حق اجرا (نیم‌عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم‌به) وصول میشود.
سوال 45- چنانچه شخص ثالث مالی معرفی کند، از آنجا که این معرفی در اجرای ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به جای محکوم‌علیه است، محکوم‌علیه و شخص ثالث حق اطلاع از نظریه ارزیاب و اعتراض به آن را دارند.
سوال 46- در فرض سوال که وجوهی در حساب محکوم‌علیه توقیف شده و دادگاه بدون توجه به این توقیف، حکم به اعسار محکوم‌علیه صادر کرده است، مفروض آن است که اعسار صادره منصرف از مال موجود و توقیف‌شده محکوم‌علیه است و صرفاً ناظر به بدهی وی است که مازاد بر مال توقیف‌شده می‌باشد. بنابراین محاسبه وجه توقیف‌شده به جای پیش‌قسط امکان‌پذیر نیست.
سوال 47- اعطای نیابت قضایی بابت توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد به مأخذ یک سوم یا یک چهارم فاقد منع قانونی است؛ بویژه آنکه با توجه به مفاد مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اجرای آن برای سازمان مربوطه تکلیفی قانونی است. بنابراین واحد اجرای احکام نمی‌تواند رأساً به اداره متبوع محکوم‌علیه که خارج از حوزه قضایی است، چنین دستوری بدهد.
سوال 48- اولاً، به دلالت بند 8 ماده 375 قانون امور حسبی مصوب 1319، صرف درخواست تقسیم ترکه دعوای مالی نیست و هزینه اجرای آن بر اساس هزینه اجرای دعاوی غیرمالی دریافت میشود.
ثانیاً، در صورت اختلاف در مالکیت در خصوص اموال معرفی‌شده موضوع دعوای تقسیم ترکه، با توجه به این که احراز مالکیت منوط به طرح دعوای اثبات مالکیت است، دعوای مذکور دارای آثار مالی است و بر این اساس، دعوای مالی محسوب میشود و هزینه اجرای آن باید مطابق مقررات مربوط به این دعاوی وصول شود.
سوال 52- اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد».
ثانیاً، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از موسسه کیفری یا زندان موضوع ماده 13 و بند «ب» ماده 66 «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384» با اصلاحات بعدی که در حدود اختیارات شورای طبقه‌بندی زندانیان و بر اساس مقررات ذی‌ربط توسط شورای مذکور و قاضی ناظر زندان به عنوان رئیس شورای طبقه‌بندی صورت می‌گیرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه‌آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست که تابع احکام و شرایط خاصی است. بنابراین با عنایت به این‌که مواد قانونی اخیرالذکر صرفاً ناظر بر جرایم تعزیری است و یکی از شرایط بهره‌مندی محکوم‌علیه از نظام نیمه‌آزادی، رضایت شاکی است؛ لذا به نظر میرسد که اعمال این نظام برای محکومان مالی با تصمیم دادگاه صادرکننده حکم یا دادرس اجرای احکام مدنی ممکن نیست و زندانیان مالی صرفاً وفق مواد 13، 66، 67 و 68 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تآمینی و تربیتی مصوب
1384 با اصلاحات بعدی می‌توانند در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از موسسه کیفری یا زندان مشغول به کار شوند.
سوال 53- نسبت به اموالی که تاجر در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اعم از این‌که عین آن موجود باشد یا از محل فروش و معاوضه آن به هر صورت اموال دیگری به دست آورده باشد، از آنجا که این اموال جزء اموال تاجر ورشکسته نیست، غرما نمی‌توانند نسبت به آن ادعایی داشته باشند؛ لذا موجبی برای عدم استرداد این اموال به محکومله کیفری و ارجاع به اداره تصفیه امور ورشکستگی و قرار دادن وی در ردیف غرما نیست و مانعی در صدور حکم به رد مال در این قبیل موارد وجود ندارد.
سوال 56- هرچند تهیه مسکن بر عهده زوج است، اما چنانچه برای دادرس اجرای احکام مدنی احراز شود که زوج به سبب بیماری یا به هر علت دیگر توان تهیه مسکن برای زوجه را ندارد، به نظر میرسد منزل مسکونی متعلق به زوجه که به همراه همسرش در آن ساکن است، جزو مستثنیات دین وی محسوب میشود؛ اما اگر شوهر توان تهیه مسکن در حد شأن زوجه را داشته باشد هرچند زوجین در منزل زوجه سکونت داشته باشند، منزل مسکونی مذکور در زمره مستثنیات دین نیست.
سوال 57- منظور از عبارت «مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی» مندرج در تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 این است که باید قیمت خرید منزل مسکونی مناسب در اختیار محکوم‌علیه فرض سوال قرار گیرد و این بخش از ثمن منزل فروخته شده جزء مستثنیات دین است و موجبی ندارد تا اجرای احکام در خصوص این‌که محکوم‌علیه با مبلغ مذکور ملک خریداری و یا منزل استیجاری تهیه می‌کند، مداخله کند.
سوال 58- به موجب ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 آراء قطعی این شورا در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه
مطابق مقررات اجرای احکام دادگاهها توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا میشود؛ بنابراین از آنجا که اجراییه توسط دادگاه صادر نمی‌شود، رسیدگی به دعوای اعسار از این آراء از حیث صلاحیت، مشمول ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیست و با عنایت به بند «ث» ماده 9 قانون صدرالذکر، در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است.