صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/10/02
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
موقوفی تعقیب به جهت مرور زمان
پرسش
در پرونده سرقت، رأی غیابی مبنی بر محکومیت صادر شده و در مرحله اجراءا، با شمول مرور زمان، قرار موقوفی اجرای مجازات صادر می‌شود در خصوص رد مال، آیا در همین پرونده اقدام شده و یا ذینفع باید دعوای مربوطه را در مرجع صالح مطرح کند. ؟
نظر هیئت عالی
رد مال به شاکی امری است که ماهیتاً مدنی محسوب می‌شود و در شمول مرور زمان کیفری که ناظر بر مجازاتهای تعزیری غیر منصوص شرعی می‌باشد قرار نمی گیرد. نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازاتها تعریف شده و عبارتند از حدود، دیات، قصاص، تعزیرات ؛ و رد مال از جمله مجازات ها نمی‌باشد و در ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، نیز آمده که سارق علاوه بر مجازات تعیین شده به رد عین، مثل، یا قیمت محکوم می‌شود که حاکی است که رد مال مجازات نیست، به علاوه اینکه در ماده 113 آمده متضرر از جرم می‌تواند از طریق اقامه دعوای خصوصی اقدام نماید ناظر به موردی است که شخص متحمل ضرر مالی مانند تخریب شده باشد و مربوط به رد مال نیست ؛ ضمناً موقوفی اجرای مجازات فقط ناظر به جنبه عمومی ضمانت اجرای قانونی است و در صورت ایجاد تردید، باید به اصل (لزوم اجرای احکام قطعی) مراجعه کرد و دلیل آخر اینکه اینکه الزام محکوم له به طرح دادخواست حقوقی موجب افزایش پرونده ها می‌شود.
نظر اقلیت
مجازات سرقت، تعزیری بوده و رد مال نیز در بطن این مجازات است و همچنین به دلیل اینکه به موجب ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه شاکی تقاضای جبران ضرر و زیان وارده را نماید به عنوان مدعی خصوصی شناخته می‌شود و در ماده 113 قانون مجازات اسلامی اشاره به مدعی خصوصی شده، لذا شاکی (محکوم له) با موقوف شدن اجرای مجازات می بایست از طریق اقامه دعوای خصوصی در محکمه حقوقی اقدام به استرداد اموال مسروقه کند.