تاریخ نظریه: 1402/09/08
شماره نظریه: 7/1402/190
شماره پرونده: 1402-186-190ک
استعلام:
مطابق بند یک ماده 644 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) «هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می‌گردد». حال سوال اینجاست که چنانچه به مواقعه منتهی نشود و صرفاً در مرحله رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مذکور باشد، آیا موضوع از باب تعدد جرم (ازدواج زن شوهردار و رابطه نامشروع) قابل پیگیری است یا اینکه صرفاً یک جرم (ازدواج با زن شوهردار یا رابطه نامشروع) مصداق دارد؟ اگر یک جرم مصداق دارد، کدامیک از جرایم اخیر قابل بررسی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که بر اساس بند «الف» ماده 644 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) صرف نکاح زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است مشروط به آنکه مواقعه صورت نپذیرد، مجازات تعزیری دارد و در صورتی که تزویج به مواقعه و زنا منجر شود، مجازات زنا اعمال می‌شود و از ماده یاد‌شده خروج موضوعی دارد و با لحاظ این که مفهوم مخالف این ماده می‌تواند موضوع رابطه نامشروع را در برگیرد، اگر تزویج مطابق این ماده صورت پذیرد و رابطه نامشروع فی‌مابین طرفین برقرار شود، صرفاً مجازات ماده 644 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اعمال خواهد شد و اعمال مقررات تعدد دو جرم ارتکابی رابطه نامشروع و عقد زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است، منتفی بوده و با لحاظ عنصر مادی بزه موصوف و جرم‌انگاری آن، صرفاً باید مجازات ماده 644 یاد‌شده اعمال شود.