تاریخ نظریه: 1402/07/05
شماره نظریه: 7/1402/394
شماره پرونده: 1402-186/1-394ک
استعلام:
چنانچه کارمند دولتی در زمان ارتکاب جرایم موضوع ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، در نهاد عمومی غیر دولتی (شهرداری) فعالیت داشته باشد، آیا هم اکنون که در اداره دولتی دیگری (استانداری) مشغول به فعالیت می‌باشد، مشمول ماده پیش گفته می‌شود؟ آیا از تاریخ صدور کیفرخواست از خدمات دولتی تعلیق می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که مقرر می‌دارد: «در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد...» ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظایف محوله اداری را شرط تعلیق متهم قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اطلاق ماده یادشده، عدم ارتباط بزه ارتکابی با شغل و وظایف اداری متهم مانع از اعمال ماده 7 پیش‌گفته نخواهد بود؛ بنابراین، در فرض سوال که متهم در زمان ارتکاب بزه کارمند شهرداری بوده؛ اما در زمان رسیدگی به پرونده اتهامی در استانداری مشغول به خدمت است، مانع اجرای مفاد ماده 7 پیش‌گفته نیست.