تاریخ نظریه: 1397/03/30
شماره نظریه: 7/97/676
شماره پرونده: 9798-676
استعلام:
با توجه به مقررات حاکم بر امر مالیات ستانی از حق‌الوکاله وکلای محترم دادگستری، من جمله مواد 103 و 274 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 2 و 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، خواهشمند است نظر آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمایید.
1- با توجه به اینکه در غالب مواد آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله در خصوص دعاوی کیفری و بند ب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، دادگاه مقام صالح برای تعیین میزان حق‌الوکاله تشخیص داده شده است. آیا دادسرا در قبال وکالتهای اعلامی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواجه با تکلیفی اعم از وارسی مبلغ تمبر ابطالی و اعمال ضمانت اجرای تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد یا خیر؟
2- با عنایت به اینکه در بند ب ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حداکثر میزان حق‌الوکاله پنج میلیون ریال تعیین گردیده و حداقل آن مسکوت ماده است (که منطقاً یک ریال بعنوان حداقل به ذهن متبادر می‌گردد) و طبق قسمت اول همان بند پانصدهزار ریال به ازای هر اتهام به اصل حق-الوکاله افزوده می‌گردد و با این تصریح نمی‌توان آن را حداقل میزان حق‌الوکاله قلمداد نمود، اما در حال حاضر رویه معمول وکلای محترم این است که مبلغ پانصد هزار ریال را بعنوان حداقل میزان حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت درج می‌کنند و پنج درصد آن را
به موجب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم بعنوان مالیات علی‌الحساب تمبر ابطال می‌نمایند در حالیکه غالباً مبالغی بیشتر از حداکثر مرقوم در ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله را از موکلین تحت عنوان حق‌الوکاله دریافت می‌کنند و مبلغ پانصد هزار ریال را در قرارداد درج می‌نمایند و بر مبنای آن تمبر ابطال می‌کنند.
حال با توجه به این که عرف و رویه معمول بیانگر اخذ مبالغ بیشتر از حداکثر به عنوان حق-الوکاله می‌باشد و
در بند ب ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله صراحتاً حداقل مورد نظر مقنن در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم درج نگردیده است و منطقاً یک ریال می‌باشد و از طرفی تعیین میزان حق-الوکاله بر عهده دادگاه قرار داده شده ومبنا قرار دادن پانصد هزار ریال توسط وکلا فاقد وجاهت قانونی است، الف) آیا می‌توان پنج میلیون ریال را
در دعاوی کیفری مبنا حق‌الوکاله قرار داد و وکلا را ملزم به ابطال تمبر بر اساس آن نمود؟ ب) اساساً حداقل مدنظر مقنن در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم با مدنظر قرار دادن بند ب ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله چه مبلغی می‌باشد؟
3- در مواردی که وکلا به استناد قرارداد خصوصی مدعی تبرعی بودن وکالت وی گردند وموکلین صحت این ادعا را گواهی می‌کنند آیا وکلا ملزم به ابطال تمبر مالیاتی می‌باشند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ میزان آن چقدر است؟
4- با توجه به ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، در مواردی که احراز گردد وکیل محترم فعالیت وکالتی خود را در غیر از حوزه‌ای که برای آن پروانه دریافت نموده است، متمرکز نموده است. آیا مقام قضایی می‌تواند وکالت اعلامی وی را قبول نماید یا قبول آن منوط به اجازه کانون وکلای حوزه‌ای است که در آن اعلام وکالت می‌شود؟
شایان ذکر است فعالیت وکلایی که در محلی غیر از حوزه‌ای است که برای آن پروانه دریافت نموده‌اند سبب
عدم شفافیت در امر مالیات ستانی می‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه وکلا مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی مطابق تعرفه نکنند وکالت آنان پذیرفته نیست، بنابراین قاضی دادسرا نیز مکلف است وکالت وکیلی را که تمبر مالیاتی مربوط را باطل نکرده است، نپذیرد.
2- با توجه به بندهای 1 و 2 ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس قوه قضائیه ودیگر موارد آن، حداقل حق‌الوکاله در دعاوی کیفری تعیین نشده است، بنابراین نمی‌توان ارقام پیشنهادی را ملاک محاسبه قرار داد. به نظر می‌رسد ضابطه حداقل در دعاوی غیرمالی (سیصدهزار ریال) می‌تواند ملاک محاسبه قرار گیرد (ملاک بند ج ماده 8 آیین‌نامه است).
3- مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری ملکفند در وکالتنامه‌های خود، رقم حق‌الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه، تمبر الصادق نمایند. رقم حق‌الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. بنابراین، در فرض مطروحه که وکیل مدعی است وکالت وی تبرعی است، باید طبق تعرفه ابطال تمبر کند و گرنه برابر تبصره 1 ماده 3 یاد شده وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود.
4- طبق مقررات ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، وکلاء نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تأسیس نمایند یا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند، در غیر اینصورت اگر چه مرتکب تخلف شده-اند؛ وکالت اعلامی در پرونده مربوطه معتبر خواهد بود.