تاریخ نظریه: 1398/03/19
شماره نظریه: 7/97/1925
شماره پرونده: 97-168-1925
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در قوانین، ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلّف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می‌باشند. در این صورت، هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را نداشته و اختیار گذشت ندارند و تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده است یا شاکی، حسب مورد به عهده مرجع رسیدگی کننده است.
2- مستفاد از مواد 81، 217 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان ملازمه با احراز شرایط مذکور در ماده 81 این قانون دارد که مجموعاً مبین این است که صدور این قرار فرع بر احراز توجه اتهام به متهم تحت تعقیب است و لذا مادام که اتهام به متهم تفهیم نشده و دفاعیات وی اخذ نشده باشد، امکان احراز شرایط مزبور و صدور قرار تعلیق تعقیب وجود نخواهد داشت؛ بنابراین تفهیم قبلی اتهام به متهم در موارد صدور قرار تعلیق تعقیب ضروری است و لیکن اخذ آخرین دفاع نیاز نمی‌باشد.
3- با توجه به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در کلیه جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8 که مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامی 1392 قابل تعلیق است، با لحاظ شرایط مذکور در ماده مرقوم، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان وجود دارد و از طرفی حسب مقررات ماده 92 قانون صدر‌الذکر، اصل بر تفکیک مقامات تحقیق و تعقیب است و دادستان در مقام تعقیب، انجام وظیفه می‌کند و لذا صدور قرار تعلیق تعقیب را وی برعهده دارد و در مواردی که بازپرس، امر تحقیقات مقدماتی را عهده‌دار می‌گردد، چنانچه شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده مذکور را فراهم بداند، می‌تواند اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
4- صرف نظر از این که عبارت «جرائم اقدام به تهدید علیه بهداشتی» مذکور در استعلام مفهوم نیست، اما اگر مقصود جرائم اقدام علیه بهداشت باشد، در این جرائم نیز با احراز شرایط مقرر در ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری، دادستان می‌تواند قرار تعلیق تعقیب صادر نماید.
«سوالات مختلف از لحاظ میزان پیچیدگی و چگونگی و مدت فرایند کارشناسی که برای پاسخ به آن ضرورت دارد، متفاوت است. بنابراین طرح سوالات گوناگون (گرچه مرتبط با هم) مانع سرعت و دقت لازم در پاسخ‌گویی است.