تاریخ نظریه: 1394/01/31
شماره نظریه: 7/94/239
شماره پرونده: 49-9/2-32
استعلام:
فرمائید طلاق زوجه بعلت ترک انفاق زوج نسبت به وی وعدم امکان الزام زوج به انفاق موضوع ماده 1129 قانون مدنی و یا طلاق زوجه به جهت وقوع در عسر وحرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی وتبصره آن که بوسیله حاکم شرع (ولی فقیه مجتهد جامع الشرائط) ویا توسط قاضی دادگاه که به سلسله مراتب از سوی ولی فقیه منصوب است رجعی است یا بائن است اگر بائن است آیا باید حسب مورد در قالب یکی از انواع طلاق بائن(طلاق غیر مدخوله- طلاق یائسه- طلاق خلع ومبادرت مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد- طلاق مطلقه ثلاثه که بعد از سه وصلت متوالی ناشی از نکاح یا رجوع بعمل آمده باشد)واقع شود یا خود طلاق بائن نوع پنجمی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طلاق موضوع مواد 1129 و 1130 قانون مدنی، طلاق بائن است و نمی تواند رجعی باشد؛ زیرا در آن صورت رافع عسر و حرج نبوده و بی نتیجه و عبث خواهد بود. همچنین، در این موارد نیازی نیست که زوجه الزاماً مبادرت به بذل مال نماید ولی اگر مبادرت به بذل مالی هم نمود، نوع طلاق خلعی خواهد بود که با عنایت به بند 3 ماده 1145 قانون مدنی، زیر مجموعه ای از طلاق بائن است. بنائاً علیهذا طلاق صادره در اجرای مواد قانونی صدرالذکر، طلاق بائنی است که هرچند در رساله برخی علمای عظام در کنار انواع طلاق مذکور در استعلام، در طبقه بندی طلاقهای بائن نیامده لیکن نظر برخی دیگر از فقهای بزرگ معاصر مانند آیت اله خوئی در منهاج الصالحین، دلالت بر بائن بودن طلاق صادره از سوی دادگاه در اجرای ماده 1130و نیز ماده 1129 قانون مدنی (که در واقع یک مصداق از عسر و حرج است که منصوص قانونی می‌باشد)، دارد.