تاریخ نظریه: 1400/03/31
شماره نظریه: 7/1400/140
شماره پرونده: 1400-186/1-140 ک
استعلام:
مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصرف اراضی ملی جزو جرایم غیر قابل گذشت تلقی شده است. با توجه به این‌که در این ماده جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با رعایت شرایطی قابل گذشت تلقی شده است، آیا کلاهبرداری (در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر) نسبت به اموال دولتی اعم از منقول یا غیر منقول قابل گذشت تلقی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده 104 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی، جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن از حد نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد قابل گذشت محسوب می‌شود و نیز مطابق ماده صدرالذکر، کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است یا طبق این قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، «در صورت داشتن بزه‌دیده» قابل گذشت هستند.
قابل گذشت بودن جرایم بیان شده به شرحی که اعلام شد، اعم از آن است که این جرایم نسبت به اموال اشخاص خصوصی ارتکاب یابد یا نسبت به اشخاص دولتی و عمومی.