تاریخ نظریه: 1396/09/18
شماره نظریه: 7/96/2181
شماره پرونده: 1629-1/3-96
استعلام:
1- آیا محکومٌ‌له می‌تواند با استناد به ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی همان آپارتمان موضوع معامله را در صورتی که جزء مستثنیات دین باشد توقیف نماید با این فرض که قصد خریدار مبنی بر عدم تادیه دین از بدو امر یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین برای دادگاه محرز نمی‌باشد.
2- با توجه به عبارت جریمه در ماده فوق نحوه رسیدگی به احراز قصد عدم تادیه از بدو امر چگونه است آیا در همان دادگاه حقوقی بدون تقدیم دادخواست قابل رسیدگی است یا قاضی واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند این قصد را احراز نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1و2- موضوع ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، استثنایی بر موارد مستثنیات دین است که برابر آن در صورت تحقق شرایط مقرر، اموالی که در عوض اموال طلبکاران خریداری شده است ولو آنکه طبق حکم اولیه جزء مستثنیات دین باشد، توقیف و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد. احراز شرایط مقرر در این ماده، به مانند تشخیص مستثنیات دین، بر عهده دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجراء می‌شود و اصولاً از توابع امر اجراست و نیازمند طرح دعوای جداگانه نمی‌باشد و عبارت «به عنوان جریمه» مذکور در این ماده صرفاً در مقام بیان مبنای حکم قانون است و به معنای لزوم انجام دادرسی جداگانه و صدور حکم در این باره از سوی دادگاه نمی‌باشد. بدیهی است اگر قصد محکوم‌علیه از بدو امر مبنی بر عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار ار تأدیه احراز نشود، امکان توقیف مستثنیات دین وجود ندارد.