تاریخ نظریه: 1395/11/05
شماره نظریه: 7/95/2832
شماره پرونده: 1748-192-95
استعلام:
نظر به اینکه در اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی و ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کمیسیون رفع تداخلات استانی در استان ها با دبیری امور اراضی جهاد کشاورزی تشکیل گردیده و حسب تبصره 3 ماده 3 آئین‌نامه تبصره 3 در صورتی که با اجرای یکی از قوانین مذکور برای اشخاص حقی ایجاد شده باشد و نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در هیئت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی اعتراض آنان مطرح ولی رسیدگی و منجر به رأی نشده باشد رسیدگی هیئت‌های یاد شده موکل به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای این آئین‌نامه می‌باشد نقشه های رفع تداخل شده پلاک ملاک تعیین موقعیت اراضی موضوع حقوق اشخاص و اراضی ملی و دولتی بوده و اشخاص ذی‌ربط نمی‌توانند ادعایی خارج از محدودهای تعیین شده در این نقشه ها را داشته باشند با توجه به اینکه درجهت اجرای این مقررات با وجود شرایط در پرونده های مطروح پیرامون اراضی ملی دولتی و مستثنیات و اینکه ممکن است با تصمیم کمیسیون انتقال قطعی و صدور سند فراهم شود و این امر در تصمیم نهایی دادگاه موثر است آیا محاکم باید تا قبل از تصمیم کمیسیون مذکور برای اتخاذ تصمیم صبر نمایند یا خیر به عبارتی این تبصره به پرونده‌های مطرح در حین رسیدگی در محاکم را شامل می‌شود یا خیر ضمن اینکه رأی وحدت رویه شماره 750- 5/5/95 هیات عمومی محترم دیوان‌عالی کشور صلاحیت هیات موضوع ماده واحده یاد شده پس از انقضاء یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیات مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد در صلاحیت هیأت یاد شده خواهد بود با توجه به اینکه پرونده های زیادی در شعب ویژه رسیدگی به اعتراض موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری مصوب 23/4/94 و همچنین شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مطرح و مبتلی به هستند و ممکن است با پاسخ مثبت به سوال خیلی از پرونده های از آمار دادگستری خارج شود یا منتهی به توقف رسیدگی شده و یا قبل از ورود در مراجع قضایی به کمیسیون رفع تداخل ارشاد شوند./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا: مفاد تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/4/7 هیأت وزیران که به موجب آن رسیدگی هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی را موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای آیین نامه نموده است قابل تسری به رسیدگی دادگاه های دادگستری اعم از بدوی یا تجدید نظر نمی‌باشد.
ثانیا: موضوع منصرف از ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 است./