تاریخ نظریه: 1402/07/15
شماره نظریه: 7/1402/334
شماره پرونده: 1402-127-334ح
استعلام:
پس از صدور رای وحدت رویه شماره 819 مورخ 1401/1/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، وکلای متداعیین با استفاده از حق اعطا شده مبنی بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، به صورت همزمان دادخواست فرجام‌خواهی و تجدیدنظرخواهی تقدیم می‌نمایند؛ بدین صورت که از طرف برخی موکلین خود، با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجام‌خواهی و از سوی برخی دیگر از موکلین، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم می‌کنند. با ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر، برخی شعب با ورود به این موضوع انشاء رای نموده و در ضمن رای صادره بیان می‌دارند: مفاد حکم قابلیت تجزیه را نداشته و به دیگران نیز تسری دارد؛ همچنین با ارسال پرونده نزد دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست فرجام‌خواهی، شعب دیوان عالی کشور آرای مختلفی صادر می‌کنند؛ برخی شعب با اعتقاد به اینکه مقررات ماده 359 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حاکم بر قضیه است، نسبت به فرجام‌خواهی ورود نکرده و دادخواست را رد می‌کنند؛ اما برخی دیگر با این استدلال که دیوان عالی کشور مرجعی عالی است و تکلیفی به تبعیت از دادگاه تالی ندارد، راساً به فرجام‌خواهی ورود کرده و گاه آرای معارضی با رای صادره از محاکم تجدیدنظر صادر می‌کنند.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته و نظر به اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در این زمینه مقرراتی وضع نکرده و با خلا قانونی مواجه است، مراتب اعلام تا به طریق قانونی این موضوع پیگیری و در صورت نیاز، مقررات قانون یادشده اصلاح شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در فرض صدور حکم غیر قابل تفکیک و تجزیه علیه خواندگان متعدد و تقدیم دادخواست فرجام‌خواهی از سوی برخی و تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی از سوی دیگران، نظر به اینکه فرجام‌خواهی طریق شکایت فوق‌العاده از آرا است و تجدید نظرخواهی طریق عادی شکایت از آرا است و طریق عادی مقدم بر طریق فوق‌العاده است؛ همچنین تجدید نظرخواهی برخلاف فرجام‌خواهی واجد اثر تعلیقی است و تعیین تکلیف سریع‌تر نسبت به تجدید نظرخواهی، زمینه تاخیر در اجرای حکم را از بین می‌برد؛ لذا رسیدگی تجدید نظرخواهی مقدم بر رسیدگی فرجامی است.
ثانیاً، در فرضی که به هر دلیلی پیش از رسیدگی به دادخواست تجدید نظر، به فرجام‌خواهی رسیدگی و این دعوا رد شود، با توجه به لزوم پایبندی به اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی‌ها و نیز مستقل بودن مرحله تجدید نظر از مرحله فرجام، موجبی برای محروم کردن تجدید نظرخواه از حقوق قانونی وی وجود ندارد. شایسته ذکر است در صورت نقض رای در شعبه دیوان عالی کشور و غیرقابل تجزیه بودن دعوا، موجبی برای رسیدگی به تجدید نظرخواهی وجود نخواهد داشت.
ثالثاً، به نظر می‌رسد وضعیت پیش آمده متاثر از رای وحدت رویه شماره 819 مورخ 1401/1/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیست و پیش از صدور این رای وحدت رویه نیز این وضعیت وجود داشته و بروز آن به سبب امکان فرجام‌خواهی از رای دادگاه بدوی بدون تجدیدنظر خواهی از این رای است و رفع این مشکل مستلزم اصلاح قانون است.