صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/23
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان تسری تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری به غیر از موارد پرداخت دیه از بیت المال
پرسش
آیا مفاد تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تنها ناظر بر صدر همین ماده (یعنی پرداخت دیه از بیت‌المال) است؛ یا در هر مورد که پرونده در دادسرا مختومه می‌شود (مانند صدور قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب و غیره)، قابلیت اعمال دارد؟
نظر هیات عالی
اطلاق تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که موضوع پرونده تعیین تکلیف نسبت به پرداخت دیه است. نتیجتاً چنانچه موضوع غیر از دیه باشد مشمول تبصره نمی‌گردد.
نظر اکثریت
مفاد تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، فقط ناظر بر همین ماده است و شامل سایر موارد نمی‌شود؛ مهمترین استدلال‌های بیان شده بدین شرح است: 1- از جمله مصادیق این تبصره مانند فوت متهم پس از ارتکاب جرم و یا جنون متهم در زمان ارتکاب جرم است. حکم این تبصره جنبه استثنایی دارد و باید محدود به این موارد شود. بنابراین به‌عنوان مثال در مواردی که مرتکب جرم ضرب و جرح عمدی، در مرحله تحقیقات مقدماتی فوت نماید، نمی‌توان پرونده را با دستور ساده به دادگاه فرستاد؛ بلکه در دادسرا باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود و شاکی (مصدوم حادثه) برای مطالبه دیه باید به دادگاه حقوقی، دادخواست بدهد.
2- مفاد این تبصره را به هر مورد که پرونده در دادسرا مختومه می‌شود نمی‌توان تسری داد، مانند موردی که پرونده با قرار منع تعقیب مختومه شود. در این موارد، از یک سو، متهم پرونده هنوز در قید حیات است و از دیگر سو، در مواردی که این قرار صادر می‌شود، موجب قانونی برای ارسال پرونده به دادگاه کیفری حتی در قالب دستور دادستان، وجود ندارد.
3- فلسفه وضع این تبصره که در اصلاحات سال 1394 اضافه شده است عمدتاً مواردی است که دیه باید از بیت‌المال یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت شود؛ در نتیجه در مورد شمول آن به سایر موارد تردید وجود دارد.
نظر اقلیت
تبصره 1 ماده 85 در هر مورد که پرونده در دادسرا مختومه می‌شود (مانند صدور قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب و غیره)، قابلیت اعمال دارد. مهمترین استدلال‌های بیان شده بدین شرح است: 1- تبصره 1 ماده 85 اطلاق دارد؛ زیرا گفته است با قرار موقوفی تعقیب یا هر تصمیم دیگری. 2- مفاد تبصره ناظر بر همه مواردی که پرونده در دادسرا مختومه می‌شود، نیست؛ چون خود تبصره قید دارد و می‌گوید در مواردی که پرونده در دادسرا مختومه می‌شود اما باید در مورد پرداخته دیه تعیین تکلیف شود؛ بنابراین مواردی مانند قرار منع تعقیب که پرونده در دادسرا مختومه می‌شود اما لازم نیست در مورد دیه تعیین تکلیف شود از تبصره، خروج موضوعی دارد؛ به دلیل آنکه قید «لزوم پرداخت دیه» را ندارد.