صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/19
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
رای داوری در دعاوی شرکتهای دولتی
پرسش
در پرونده حاضر شخص حقوقی (الف) قراردادی با شرکت شهرکهای صنعتی منعقد نموده و در ذیل قرارداد کلیه دعاوی و اختلافات ناشی از قرارداد به داوری ارجاع و داور نیز از مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی می‌باشد در نهایت با حصول اختلاف موضوع به داوری ارجاع گردیده و داور نیز حکم بر خلع ید شخص حقوقی (الف) از اراضی صادر نموده است با تقاضای اجرای رای داور پرونده به شعبه حقوقی ارجاع، اجراییه صادر و به اجرای احکام مدنی ارجاع می‌گردد حال با توجه به موارد مذکور و با توجه به اینکه شرکت شهرکهای صنعتی شرکتی صد در صد دولتی محسوب می‌گردد ارجاع پرونده به داوری امکان پذیر بوده است یا خیر ؟
نظر هیات عالی
با توجه به اطلاق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م ارجاع موضوع به داوری در اموال دولتی و عمومی، پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد؛ بنابراین ارجاع داوری بدون رعایت تشریفات پیش بینی شده در ماده 457 قانون مذکور، صحیح نمی‌باشد و در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
با عنایت به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از هیات وزیران و اطلاع مجلس صورت می‌گیرد لذا در ما نحن فیه نظر به اینکه موضوع واگذاری، حق بهره برداری از زمین مشمول دایره اموال دولتی می‌گردد ارجاع موضوع به داوری خلاف قانون می‌باشد.
نظر اقلیت
نظر به اینکه شرکت شهرکهای صنعتی دارای شخصیت حقوقی و مستقل می‌باشد اموال شرکت جزء اموال دولتی محسوب نمی شود و ارجاع موضوع به داوری ایرادی ندارد از طرفی به موجب آیین‌نامه اموال دولتی به شماره 10863/ت15081/5 مورخ 1374/09/01 هیات وزیران اموال شرکتهای دولتی از شمول اموال دولتی خارج گردیده است صرف نظر از این موضوع در قرارداد مذکور ارجاع اختلاف به داوری به عنوان شرط ضمن عقد پیش بینی شده و حسب قانون مشروط له (دولت) حق گذشت از آن را دارد و می‌تواند موضوع را به داوری ارجاع نماید، از طرفی ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مال دولت را تعریف نموده که از موضوع اموال شرکتهای دولتی خارج می‌باشد.