تاریخ نظریه: 1392/08/11
شماره نظریه: 7/92/1492
شماره پرونده: 92-186/1-1031
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجّه به صراحت ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات» صرفاً به عهده دادگاهی است که حکم محکومیت قطعی مربوط به جرمی که متهم در مدت تعلیق مرتکب شده (و از جمله جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و تعزیر تا درجه 7 است) را صادر نموده است، اعم از اینکه این دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی، یا در همان حوزه قضایی دادگاه صادر کننده قرار تعلیق مجازات باشد یا در حوزه قضایی دیگر، زیرا دادگاه اخیر با رعایت صلاحیت ذاتی و محلی به جرم ارتکابی در مدت تعلیق رسیدگی می کند و به ماهیت جرمی که مجازات آن تعلیق شده وارد نمی‌شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشد.
2- با لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات، مجازات معلق باید اجراء شود و اجرای آن به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت انجام وظیفه مینماید.
3- منظور از دادگاه صادرکننده حکم در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است، زیرا طبق ماده 278 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری تنها رأی قطعی و لازم الاجراء قابلیت اجراء دارد و هرگونه تغییر دراجرای حکم صادره از جمله آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی، قطعی یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر، قطعیت یافته باشد (احکام موضوع بند الف و ب ماده 278 قانون مذکور) دادگاه صادرکننده رأی قطعی دادگاه بدوی و چنانچه رأی دادگاه بدوی عیناً مورد تأیید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته باشد یا این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی رأساً مبادرت به صدور حکم نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه صادرکننده رأی قطعی محسوب می‌شود.