صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/02/07
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
قابل تجدیدنظر بودن حکم به فروش ماترک در دعوای تقسیم ترکه
پرسش
در دعوای تقسیم ماترک، چنان‌چه دادگاه به لحاظ عدم قابلیت تقسیم اموال دستور فروش صادر کند، آیا دستور صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: اولاً: دستور فروش در خصوص مواردی است که با قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 منطبق باشد و شرط رأی غیرقابل افراز در مورد املاک ثبت شده که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته را دارا باشد. ثانیاً: در سایر موارد که دادخواست تقسیم ماترک تقدیم می‌شود، محکمه موظف است ضمن بررسی قابلیت تقسیم یا غیر آن، چنان‌چه مال قابل تقسیم باشد حکم به تقسیم صادر نماید (ماده 324 قانون امور حسبی). در غیر این‌صورت، با ذکر استدلال مبنی بر غیرقابل تقسیم بودن، مطابق ماده 317 آن قانون، حکم به فروش صادر می‌کند که احکام مزبور در این بند وفق ماده 324 قانون موصوف، قابل تجدیدنظر خواهد بود. لذا نظر اکثریت تا حدودی که با این نظر مطابقت دارد مورد تأیید می‌باشد.
نظر اکثریت
اولاً: دادگاه در برابر درخواست یا دادخواست متقاضی یا خواهان در امور مدنی پس از ختم دادرسی باید رأی صادرنماید. رأی دادگاه مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنان‌چه در ماهیت و قاطع دعوا باشد حکم است، در غیر این‌صورت قرار نامیده می‌شود و مطابق بند (ب) ماده 331 و ماده 332 قانون مرقوم، کلیه احکام و قرارهای صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند. ثانیاً: دعوای تقسیم ترکه نیز از دعاوی غیرمالی است که مطابق بند (ب) ماده 331 و ماده 332 قانون مذکور و ماده 324 قانون امور حسبی؛ احکام و قرارهایی که در دعوای تقسیم ترکه صادر می‌شوند، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند. ثالثاً: با توجه به ماده 591 قانون مدنی، تقسیم مال مشترک با تراضی شرکا انجام می‌شود. در صورت عدم تراضی، حاکم شرکا را اجبار به تقسیم مال مشترک می‌نماید و تقسیم نیز یا به افراز انجام می‌شود که برای هر وارث از هر نوع مالی حصه‌ای معین می‌شود، یا به تعدیل و یا به رد، که در اموال قیمی اتفاق می‌افتد. اگر ترکه به لحاظ قلّت اموال و کثرت ورثه و یا سایر موانع قانونی قابلیت تقسیم به افراز یا تعدیل و رد را نداشته باشد، دادگاه به استناد ماده 317 قانون امور حسبی می‌تواند حکم به فروش ترکه را صادر کند. رابعاً: در دعوای تقسیم ترکه، در صورتی‌که ترکه قابل تقسیم نباشد دادگاه باید ضمن صدور حکم بر فروش ماترک، حکم به تقسیم وجوه حاصل از فروش به نسبت سهم ورثه صادر نماید. حکم دادگاه در این خصوص با توجه به این‌که اصل خواسته تقسیم ترکه بوده و تقسیم ترکه نیز از دعاوی غیرمالی محسوب می‌شود؛ رأی صادره در دعوای تقسیم ترکه به نحو افراز و یا فروش، با توجه به خواسته خواهان بدوی قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد. خامساً: در دعوای تقسیم ترکه چنان‌چه ترکه قابلیت تقسیم را نداشته باشد، دادگاه نمی‌تواند به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، دستور فروش را صادر نماید، زیرا: الف - قانون افراز و فروش املاک مشاع به منظور تسهیل و تسریع در تعیین تکلیف املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است و همچنین به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دادگاه‌ها تصویب شده و قانون خاص است و فقط در خصوص املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است، می‌باشد. بنابراین، دادگاه در دعوای تقسیم ترکه نمی‌تواند به استناد مواد مرقوم دستور فروش ترکه را صادر نماید. ب - فروش املاک مشاع موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع، در صورتی‌که شرکا نسبت به رأی واحد ثبتی مبنی بر غیرقابل افراز بودن اعتراض نمایند، مسبوق به رسیدگی قضایی خواهد بود و درخواست فروش مال مشاع به استناد ماده مذکور دعوای ترافعی تلقی نخواهد شد. در نتیجه دستور فروش به استناد ماده 4 قانون مرقوم قطعی است. لیکن در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه ضمن احراز وراثت اصحاب دعوا نسبت به مورث و مالکیت مورث نسبت به ترکه و غیرقابل تقسیم بودن ترکه، حکم به فروش ماترک و حکم به تقسیم وجوه حاصله از فروش بین ورثه را صادر خواهد کرد. بنابراین، دعوای تقسیم ترکه دعوای ترافعی است و دادگاه باید حکم یا قرار مقتضی را حسب مورد صادر نماید و نمی‌تواند دستور فروش صادر کند.
نظر اقلیت
در دعاوی مدنی، دادگاه تابع خواسته است. بنابراین، اگر دعوای خواهان تقسیم ترکه باشد، دادگاه نمی‌تواند برخلاف خواسته و بدون درخواست خواهان حکم بر فروش ترکه را صادر نماید بلکه باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید.