تاریخ نظریه: 1397/05/09
شماره نظریه: 7/97/1328
شماره پرونده: 69-69-923
استعلام:
بند 1 ماده 18 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالیکت بنگاه‌های قابل واگذاری را به وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال داده است و معمولاً وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اختیارات خود را در رابطه به اعمال حقوق مالکیت در بنگاه‌های قابل واگذاری که زیر مجموعه ورازتخانه خاصی بوده به وزیر وزارتخانه مذکور واگذار می‌نماید وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 6116296 مورخ 124/2/92 فتوکپی پیوست از وزیر محترم نیرو درخواست کرده است اطلاعات و مستنداتی را حداکثر تا20 اردیبهشت ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند تا امکان تفویض اختیار موضوع بند 1 ماده 18 قانون اجرای سیاستهای برای سال 92 فراهم شود ظاهراً پس از وصول نامه فوق الذکر اطلاعات و مستندات مورد نظر جناب آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی برای وزارتخانه مذکور ارسال گردیده و آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 55277 مورخ 10/4/92 فتوکپی پیوست در اجرای ماده 18 یاد شده اختیاراتی را به وزیر وقت نیرو با رعایت شرایطی تفویض نموده اند.
حال با توجه به مبحث تفویض اختیار در نظام حقوق اداری و مفاد قانون و مکاتبات فوق الذکر اصولاً تفویض اختیار پس از صدور قابل اعمال و استناد خواهد بود و به عبارت دیگر آیا تفویض اختیار فوق الذکر ناظر به تاریخ بعد از 10/4/92 می‌باشد یا به اقدامات قبل ازتاریخ مذکور نیز می‌توان تسری داد و آیا می‌توان چنین استنباطی نمود که اثر این تفویض از ابتدای سال 92 می‌باشد و اقدامات تصمیمات احتمالی وزارت نیرو قبل از وصول ابلاغ تفویض اختیار می‌تواند به استناد تفویض اختیاری که بعداً واصل شده است موجه تلقی می‌گردد یاخیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از آنکه از مفاد بندهای 1 و 2 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 با اصلاحات بعدی استفاده می‌شود، اختیارات قانونی موضوع بندهای یاد شده که از سوی مقنن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعطا شده است، اعمال آن از سوی این وزارتخانه موضوعیت داشته و تفویض آن به وزارتخانه ها و سایر دستگاه های دولتی خلاف نظر مقنن است، اصولاً در مواردی نیز که تفویض اختیار قانوناً جایز است، اثر آن ناظر به آینده است و قابل تسرّی به اقداماتی که در گذشته انجام شده نیست؛ مگر آن که مقام تفویض کننده اختیار، اقدامات قبلی انجام شده را صریحاً تنفیذ نموده باشد