تاریخ نظریه: 1399/03/18
شماره نظریه: 7/99/276
شماره پرونده: 99-3/1-276ح
استعلام:
با عنایت به این‌که اخیرا ابلاغ‌هایی تحت عنوان دادرس اجرای احکام مدنی توسط رئیس محترم قوه قضاییه بدون ابلاغ دادرس عمومی حقوقی صادر شده است، مستدعی است ارشاد فرمایید:
1- اگر قاضی قبلا دارای سمت دادرسی علی‌البدل کیفری دو باشد و اکنون با حفظ سمت ابلاغ دادرسی اجرای احکام مدنی به ایشان ابلاغ شود، آیا ابلاغ اخیر بدون این‌که ابلاغ دادرسی حقوقی داشته باشد، برای ایشان در صدور دستور تأیید صحت مزایده، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، جلب، صدور دستور ضبط وثیقه یا دستور اخذ وجه‌الکفاله و تخفیف آن‌ها در اجرای احکام مدنی و در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک این ماده و ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر مقررات و موارد مشابه به جانشینی از دادگاه حقوقی کفایت می‌کند؟ مشاهده می‌شود در موارد متعدد قوانین اجرای احکام مدنی دستورها را در صلاحیت دادگاه قرار داده و لفظ دادگاه به کار رفته است؛ لذا آیا صدور چنین دستورهایی به جانشینی دادگاه مستلزم داشتن ابلاغ دادرسی عمومی حقوقی است؟ اگر پاسخ مثبت است دقیقاً دادرس، اجرای احکام مدنی چه اختیاری در اجرای احکام مدنی دارد؟ اگر ابلاغ دادرسی عمومی حقوقی نیاز نباشد، توجیه حقوقی و قانونی آن چیست؟
2- در فرض فوق اگر دادرس اجرا خانم باشد آیا تفاوتی در پاسخ دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و2- به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکوم‌علیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله برای استیفی محکوم‌به با توجه به این‌که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است. شایسته ذکر است در خصوص حدود اختیارات و وظایف دادرس اجرای احکام مدنی (بانوان دارای پایه قضایی متصدی این سمت) از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.