صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/18
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
صدور قرارهای تأمین کیفری متعدد به‌صرف مفتوح ماندن برخی از قسمت های پرونده در دادسرا
پرسش
در یک پرونده که شخصی دارای اتهامات متعددی می‌باشد، پرونده در خصوص برخی از اتهامات معد صدور قرار نهایی می‌باشد، ولی در خصوص برخی از اتهامات دیگر، معد صدور قرار نهایی نیست. با توجه به اینکه روند تکمیل تحقیقات، رسیدگی به پرونده را با اطاله مواجه می‌کند، بازپرس در خصوص اتهاماتی که تحقیقات راجع به آن‌ها کامل است، قرار نهایی صادر می‌کند و در خصوص اتهامات دیگر بدل پرونده را مفتوح نگاه می‌دارد. حال با توجه به مراتب فوق، آیا در خصوص اتهاماتی که بدل پرونده در خصوص آن مفتوح می‌باشد، صدور قرار تأمین مجزا ضرورت دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 769/94/7 مورخ 1394/3/30 به شرح زیر مورد تائید اعضاء هیات عالی است؛
مستفاد از ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری، این است که برای اتهامات متعدد متهم می‌باید قرار تأمین کیفری واحد صادر شود. در ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز که متعاقباً لازم‌الاجرا خواهد شد با صدور قرار تأمین کیفری واحد برای متهم به اتهامات متعدد تصریح شده است و تنها در صورتی‌که جرائم انتسابی به متهم در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد باید برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر شود، بنابراین در فرض سوال که قسمتی از پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در خصوص پاره‌ای از اتهامات به دادگاه ارسال گردیده است و نسبت به بقیه اتهامات، پرونده در دادسرا مفتوح مانده است، چنانچه رسیدگی به همه اتهامات در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد، در این صورت موجب قانونی جهت صدور قرارهای تأمین کیفری متعدد به‌صرف مفتوح ماندن برخی از قسمت‌های پرونده در دادسرا نمی‌باشد.
نظر اکثریت
با اخذ ملاک از ماده 366 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان استنباط نمود که در دادسرا نیز اگر انجام تحقیقات در مورد اتهامات متعدد متهم، موجب طولانی شدن جریان تحقیقات و درنتیجه اطاله دادرسی شود، دادسرا می‌تواند در مورد اتهاماتی که تحقیقات آن کامل است، قرار نهایی صادر نماید و بدل پرونده را در خصوص اتهاماتی که تحقیقات آن کامل نیست مفتوح بگذارد و با توجه به اینکه در صورت مفتوح گذاشتن بدل پرونده جهت ادامه تحقیقات، متهم در خصوص این اتهامات فاقد تأمین می‌باشد، نیاز است که جهت دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی و جلوگیری از فرار و مخفی شدن او و همچنین تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان، یکی از قرارهای تأمین، وفق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، در مورد متهم صادر شود. درواقع فلسفه صدور قرار تأمین کیفری، در خصوص اتهاماتی که در بدل پرونده مفتوح به رسیدگی می‌باشد نیز، مصداق دارد چراکه ممکن است متهم از حیث اتهاماتی که در اصل پرونده راجع به آن کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است، آزاد گردد و در این صورت در مورد اتهامات مفتوح به رسیدگی بدون تأمین می‌باشد. این نکته که در خصوص اتهاماتِ متعددِ متهم، باید قرار تأمین واحد صادر شود، زمانی قابلیت اجرایی دارد که اتهامات متعدد متهم، در پرونده واحد باشد و یا چنانچه در چند پرونده می‌باشد، به همه پرونده‌ها به‌صورت توأمان رسیدگی شود، ولی چنانچه پرونده تفکیک شود و از حیث برخی اتهامات به دادگاه ارسال گردد و از حیث برخی اتهامات در دادسرا مفتوح به رسیدگی باشد صدور قرار تأمین جداگانه ضروری می‌باشد.
نظر اقلیت
ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره دارد که در خصوص اتهامات متعدد متهم، باید قرار تأمین واحد صادر شود، مگر اینکه اتهامات متعدد در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلفی باشد که در این صورت در مورد اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، باید قرار تأمین متناسب و مستقل صادر گردد. پس در پرونده موردنظر با توجه به اینکه اتهاماتِ متعددِ متهم، در یک پرونده مطرح رسیدگی می‌باشد، صدور قرار تأمین متعدد فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و دادسرا باید پرونده را در خصوص اتهاماتی که معد صدور قرار نهایی باشد با صدور قرار و کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و در خصوص اتهامات دیگر، بدون اخذ تأمین جدید، بدل پرونده مفتوح به رسیدگی باشد و پس از آن که اتهامات مطرح در بدل پرونده، معد صدور قرار نهایی گردید با صدور قرار نهایی و کیفرخواستِ تکمیلی، بدل پرونده را نیز جهت رسیدگی توأمان به دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل پرونده ارسال نماید.