صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/20
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی نسبت به قسمتی از وجه چک پرداخت شده
پرسش
آیا بر اساس قسمت اخیر بند ج ماده 9 (ماده 23) قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397/8/13 در صورتی که صادر کننده چک قسمتی از وجه چک را پرداخت کرده باشد، اما دارنده بر اساس چک موضوع این قانون، اجراییه ای برای کل وجه چک علیه وی بگیرد، چه دعوایی برای اثبات پرداخت وجه پرداخت شده به دارنده قابل طرح است و آیا با توجه به متن این بند امکان صدور قرار توقف عملیات با گرفتن تامین مناسب یا بدون آن به جهات فوق وجود دارد که از عملیات اجرایی تا صدور حکم قطعی جلوگیری شود، یا آن که صدور این قرار منوط به ادعای ارتکاب جرم و مفقودی بودن آن است؟
مرجع صدور قرار توقف عملیات اجرایی مبتنی بر ادعای ارتکاب جرم با موضوع چک، دادگاه کیفری است یا دادگاه حقوقی؟
نظر هیئت عالی
چنانچه صادر کننده چک بخشی از وجه چک را تادیه نموده باشد و دارنده نسبت به کل وجه چک اقدام به درخواست صدور اجرائیه نموده و اجرائیه صادر شده باشد، صادر کننده می‌تواند با تقدیم دادخواست توقیف و ابطال عملیات آن قسمت از اجرائیه، مانع ادامه عملیات اجرایی نسبت به مقدار پرداخت شده از مبلغ چک گردد.
نظر اکثریت
با توجه به این که مصادیق مذکور در قسمت اخیر بند ج ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک تمثیلی است؛ بنابراین در صورت ادعا به پرداخت قسمتی از وجه چک دعوای ابطال یا اصلاح یا اثبات برائت ذمه نسبت به قسمتی از اجراییه در دادگاه قابل طرح خواهد بود و در صورتی که صادر کننده مدعی ارتکاب جرم در ارتباط با چک موضوع اجراییه باشد لازم است ضمن طرح شکایت کیفری در مرجع قضایی کیفری صالح مبادرت به اقامه دعوای حقوقی و درخواست توقف عملیات اجرایی را در دادگاه حقوقی نماید و دادگاه حقوقی با ملاحظه مدارک و ادله ارائه شده و در صورت لزوم مطالعه پرونده کیفری استنادی با اخذ تامین یا بدون آن قرار توقف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد و عندالاقتضا پس از مشخص شدن نتیجه دعوای کیفری مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد موضوع اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
نظر اقلیت
با توجه به این که مصادیق مذکور در قسمت اخیر بند ج ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک تمثیلی است؛ بنابراین در صورت ادعا به پرداخت قسمتی از وجه چک دعوای ابطال یا اصلاح یا اثبات برائت ذمه نسبت به قسمتی از اجراییه در دادگاه قابل طرح خواهد بود؛ اما اگر صادر کننده چک مدعی ارتکاب جرم در ارتباط با چک موضوع اجراییه باشد مرجع قضایی کیفری صالح نیز می‌تواند در این مورد مطابق قسمت اخیر بند ج ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک با اخذ تامین یا بدون آن حسب مورد قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند و اجرای احکام مدنی مکلف است مطابق این قرار از ادامه عملیات اجرایی خودداری کند تا رای قطعی در مورد جرم ادعایی صادر شود. بدیهی است در صورت اثبات جرم در مرجع کیفری اجرای احکام مدنی مکلف است از رای کیفری تبعیت کرده و از اجرای اجراییه خودداری نموده و پرونده را مختومه کند.