تاریخ نظریه: 1399/10/27
شماره نظریه: 7/99/1664
شماره پرونده: 99-26-1664 ح
استعلام:
با توجه به ذیل ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالیمصوب 1394 که انتقالگیرنده عالم به موضوع را در حکم شریک جرم قرار داده است؛ اما در ادامه ماده قید کرده است که در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومبه از محل آن استیفاء خواهد شد، آیا دادگاه کیفری تکلیفی به ذکر جریمه مذکور در رأی خود دارد یا رسیدگی به آن نیازمند تقدیم دادخواست است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در خصوص بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، قانونگذار انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است. بنابراین، با توجه به عمومات قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به بزه مزبور و صدور حکم به مجازات کیفری برای مرتکب، اعم از انتقالدهنده یا انتقالگیرنده، در صلاحیت دادگاه کیفری ذیصلاح است. اما ذیل این ماده که مقرر میدارد «در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد»، ناظر بر مسئولیت انتقالگیرنده است و با صرف محکومیت قطعی کیفری وی، اجرای احکام مدنی مربوط مجاز خواهد بود که نسبت به اجرای حکم از محل عین و در صورت تلف یا انتقال، از دیگر اموال انتقالگیرنده اقدام کند و نیاز به تصریح این امر ضمن حکم کیفری نیست؛ زیرا این مسئولیت، حکم قانون است و در متن ماده یاد شده نیز صدور حکم راجع به آن تصریح نشده است، ضمن اینکه عبارت «به عنوان جریمه» صرفاً در مقام بیان مبنای حکم قانون درباره مسئولیت انتقالگیرنده است.